«قیمت‌گذاری دستوری؛ عامل بازدارنده توسعه اقتصادی و تشدید بحران‌های بازار»
قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان ابزار مداخله مستقیم دولت در اقتصاد، با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کنندگان، در عمل باعث کاهش تولید، فرار سرمایه، شکل‌گیری بازار سیاه، و افزایش بیکاری می‌شود.؛