مصوبه لازمالاجرای شورای عالی معادن برای تثبیت حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد.؛
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد. ؛
دیوان عدالت اداری عوارض صادرات مواد معدنی را که نیم درصد بود متوقف کرد و ما هم در تلاشیم تا در این شرایط نامناسب بازار، عوارضی گرفته نشود.؛