محاسبات سازمان ملی بهره وری حاکی از سهم مستقیم حدوداً ۷/۵ درصدی شرکتهای دولتی از کل اقتصاد بدون نفت در سال ۱۴۰۱ است. ؛
مدیر کل شرکتهای دولتی از تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی با همکاری سازمان ملی بهرهوری خبر داد. ؛
رئیس سازمان ملی بهرهوری از اصلاح شیوهنامه حقوق و دستمزد شرکتهای دولتی برمبنای اثربخشی و کارایی خبر داد. ؛
برای نمونه، در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ شرکت مادرتخصصی مجری ساختمانهای دولتی و عمومی درحالی زیانده بوده که پاداش دریافت کردهاند.؛
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مسأله شفافیت شرکتهای دولتی که در ماه دوم عملکرد دولت آغاز شده بود، دیشب تمام شد. ؛