افزایش حتی ۳۰درصدی دستمزد باز هم از نرخ تورم پایین‌تر است و جوابگوی هزینه مردم نیست و درخواست کارگران افزایش مزد ۱۴۰۳ متناسب با تورم است.؛

سکوت قانون کار و برداشت اشتباه از موارد قانونی موجود باعث سوء استفاده کارفرمایان ازکارگران روزمزد شده است. ؛

پیشنهاد افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۳ باعث نگرانی کارگران در ماه های پایانی سال و بحث افزایش مزد شده است. ؛

سی و سه سال از تصویب قانون کار می گذرد, بدون شک این قانون نیازمند اصلاح و بازنگری است اما همین قانون هم به درستی اجرا نمی شود. ؛

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به دستور جلسه امروز شورای عالی کار و ابلاغیه پاداش یک میلیونی کارمندان گفت: مطابق قول وزیر کار منتظر افزایش دستمزد کارگران هستیم. ؛

به اعتقاد وزیر کار با مصوبه پاداش ۱ میلیونی کارمندان فقط نوعی جابه جایی صورت می گیرد و دریافتی کارکنان تغییری نمی کند, اما بررسی کارگران نشان می دهد با این مصوبه نوعی افزایش حقوق برای کارمندان اعمال شده است. ؛

فعال کارگری گفت: مطابق آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به‌مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود، و موعد اجرای این قانون بهمن ماه ۱۴۰۲ است. ؛

در حالی قسط ماهانه وام ۹۶۰ میلیون تومانی بانک مسکن حدود ۳۵ میلیون تومان می شود که کارگران با حقوق حداکثر ۹ تا ۱۰ میلیونی طبیعتا از لیست دریافت وام بانک مسکن حذف می شوند. ؛

سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی جهت گذراندن مراحل فرایند شناسایی و تأیید شعب تأمین اجتماعی فعالیت مجدد خود را از سر گرفت. ؛

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگویی بیان کرده است در جلسه آتی شورای عالی کار که اواخر آبان برگزار می‌شود معیشت و تامین مسکن کارگران بررسی خواهد شد. ؛

در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای‌عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.؛

درحالی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش اخیر خود خواستار اجرای مزد منطقه ای شده است که فعالان کارگری اجرای مزد منطقه ای را زنگ خطر برای بی حقوق سازی بیشتر کارگران می دانند. ؛