به گزارش اطلاع با ما کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران یک مسأله مهم در اقتصاد و جامعه است که تأثیرات گسترده‌ای را بر افراد و جوامع ایجاد می‌کند. این تحلیل به بررسی عوامل و اثرات کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران می‌پردازد: 1. تورم: یکی از عوامل اصلی کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران

فعالان و تعاونی های برتر در دوازدهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی و چهاردهمین دوره تجلیل از فعالان و پیشکسوتان از حمایت های همه جانبه بانک توسعه تعاون قدردانی نمودند. ؛

اداره‌کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان، با همکاری دادگستری شهرستان سراوان، یک شبکه گسترده ارتشاء، اختلاس و زمین‌خواری را در سراوان شناسایی و متلاشی کرد.؛

وزیر کشور خاطرنشان کرد: چهار نوع مسکن که از جمله آنها مسکن حمایتی، بافت فرسوده و مسکن ملی است در کشور در حال ساخت است و سپاه پاسداران نیز در این زمینه فعال است ؛

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم مشارکت بالا در این انتخابات شکل بگیرد، گفت: باید علاوه بر مشارکت بالا، بکوشیم یک مجلس کارآمد، انقلابی و متخصص تشکیل دهیم. ؛

بر اساس آمار سنوات قبل، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی در دوران تصدی جنابعالی کاملا مصداق داشته است.؛

سهم هزینه نان در سبد هزینه معیشت خانوار به طور متوسط در دو سال گذشته، ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است.؛

با تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی، سرعت رشد حجم پول در پایان مهر ماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان مهر ماه سال گذشته به ۳۹ درصد کاهش یافت.؛

کارشناس بازار سرمایه گفت: اجباری شدن تجدید ارزیابی دارایی‌ها باعث می‌شود صورت‌های مالی شرکت‌ها شفاف و واقعی شود.؛

رئیس‌کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در نظام بانکی از هفته آینده خبر داد و تاکید کرد که با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافته و شرایط مناسب تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی به وجود می آید. ؛

رئیس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در شبکه بانکی از هفته آینده خبر داد و تاکید کرد: با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافته و شرایط مناسب تری برای مهار تورم بوجود می آید. ؛

در دهه اخیر سهم مالیات بر درآمد مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی ۴ درصد و نصف مالیات بر حقوق بوده است در حالی که مشاغل سهم ۲۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور دارند.؛