بازسازی قطعه سی و دو کیلومتری کاجاران - آگاراک (کریدور مواصلاتی شمال- جنوب!) در ارمنستان آغاز شد؛

در سال‌های اخیر و به علل گوناگون منابع مالی دولت کاهش یافته در مقابل هزینه‌های دولتی نه تنها کمتر نشده که بیشتر هم شده است؛

بر اساس قانون بودجه سال جاری هنرمندان چهار برابر حقوق‌بگیران از معافیت مالی بهره‌مند شده‌اند، در چنین وضعیتی این سؤال مطرح می‌شود؛ چرا بین پرداخت‌کنندگان مالیات چنین تبعیضی وجود دارد؟ ؛

رئیس قوه قضاییه گفت: به موجب قانون برنامه ششم، که دو مرتبه نیز تمدید شد، دستگاه‌هایی از جمله قوه قضاییه در زمینه کاهش تصادفات جاده‌ای و آسیب‌های ناشی از آن، مسئولیت‌ها و تکالیفی برعهده داشتند، اما مجموع این دستگاه‌ها نتوانستند به صورت مطلوب و کامل به وظایف قانونی خود در این عرصه جامه عمل بپوشانند لذا باید موانع و معایب کار در این حوزه احصاء و مرتفع شود تا قانون ناظر بر کاهش تصادفات جاده‌ای بصورت تمام و کمال اجرایی شود. ؛

سخنگوی دولت:افزایش حقوق کارگران توسط شورای عالی کار مشخص می شود،دولت افزایش حقوق کارمندان را مشخص می کند که در لایحه بودجه تقدیم مجلس شده است و در حال نهایی شدن است. ؛

در حالی ۱۴ روز به پایان سال باقی مانده که سازوکار دست و پا گیر دولتی مانع از ورود اتوبوس‌های دست‌دوم اروپایی به کشور شده است. ؛

خزانه داری کل کشور با صدور بخشنامه‌ای به تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مهلت ثبت اولیه درخواست متقاضیان توسط دستگاه اجرایی بدهکار را اعلام کرد.؛

آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود. ؛

حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی با قیمت بالای ششصد (۶۰۰) دلار پانزده‌درصد (۱۵٪) و برای سایر رویه‌ها به‌مأخذ دوبرابر یعنی سی‌درصد (۳۰%) تعیین شد. ؛

با پیگیری‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مأخذ عوارض صادراتی برخی از مواد خام و نیمه‌خام مشمول بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ با نظر هیات وزیران، بازنگری شد. ؛

بازهم به هفته های پایانی سال نزدیک شدیم و سناریوی قدیمی ارتباط تورم با دستمزد به میان آمد و این بار یکی دیگر از مسئولان پای "تورم انتظاری" را به دستمزد کارگران کشانده است. ؛

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها تأکید کرد که نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تسهیل در اخذ ضامن این تسهیلات اقدام کنند. ؛