معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش ۳۶درصدی تعداد بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار در دولت سیزدهم خبر داد. ؛

نماینده کارگران در شورای عالی کار راهکار توانمند شدن فعالان اقتصادی برای پرداخت دستمزدها را حذف موانع صادرات و‌ تامین نقدینگی می‌داند.؛

مدیرعامل بانک شهر تاکید کرد: نگاه سنتی در تامین ابزارهای مالی برای اداره شهر باید کنار گذاشته شود.؛

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پلکانی بودن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد است که به صورت پلکانی اعمال می‌شود. ؛

از اوایل تابستان امسال به صورت رسمی عرضه آیفونهای 14 و 15 که رجیستری آنها ممنوع اعلام شده در سطح خرده فروشی معادل فروش کالای قاچاق عنوان شده است.؛

شرکت به‌پرداخت ملت با نزدیک به دو دهه فعالیت درتوسعه ابزارها و ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی،از جایگاه رفیعی در شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور اعم از فروشگاهی،اینترنتی و موبایلی برخوردار است.؛

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در آیین رونمایی از "سامانه هوشمند خیرات و نذورات نان" از مجموعه بانک سپه و بویژه همت پرسنل جوان و دانش بنیان آن، بخاطر طراحی و پیاده سازی "سامانه هوشمند خیرات و نذورات نان" قدردانی کرد. ؛

برنامه‌هایی مانند حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز، افزایش صادرات، حذف قیمت‌گذاری دستوری در کنار حذف برخی رانت‌ها و حمایت‌های نامحدود و غیر مشروط برای برخی صنایع را در دستور کار داریم. ؛

به‌دلیل ناترازی‌های بودجه، مردم در مضیقه هستند، هدف ما در سال ۱۴۰۳ کاهش تورم در جهتی خواهد بود که با زندگی و معیشت مناسب داشته باشند و با معافیت مالیاتی و کالابرگ و موضوعات دیگر اقشار کم‌درآمد جامعه را کمک خواهیم کرد. ؛

علی عسکری در همایش «اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها» اظهار کرد: در حوزه مالیات و یارانه بزرگترین معضل در کشور و حاکمیت، عدم دسترسی به اطلاعات و تقاطع اطلاعات در کشور است. باید تبادل اقتصادی برای نظام مالیاتی و شفافیت اقتصادی به عنوان یک اصل همواره در نظر گرفته شود. ؛

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: حدود ۵میلیون کارگر در کارگاه‌های زیرزمینی و غیررسمی برای تأمین معاش بدون بیمه و فاقد امنیت شغلی مشغول کار هستند. ؛

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، اثرات افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی بر قیمت این کالاها و سایر کالاها و خدمات انکارناپذیر است و شاخص قیمت مصرف‌کننده در نتیجه این افزایش، حداقل ۱۳.۴۷ درصد افزایش خواهد یافت. ؛