برای دریافت «وام ازدواج» یک ضامن کافی است

برای دریافت «وام ازدواج» یک ضامن کافی است

مدیرکل توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان با انتقاد از رفتار سلیقه‌ای برخی مدیران بانک‌ها برای پرداخت «وام ازدواج» گفت: براساس قانون، بانک‌ها مکلف به درخواست یک ضامن هستند. سال گذشته رییس بانک مرکزی به همه بانک‌ها نامه زد که براساس قانون باید یک ضامن درخواست شود اما باتوجه به اینکه مسئول اعتبارسنجی وام‌ها، رییس شعبه است، براساس سلیقه خود گاهی دو یا سه ضامن خواستار هستند. ؛
سربازان می‌توانند از وام ازدواج و فرزندآوری استفاده کنند

سربازان می‌توانند از وام ازدواج و فرزندآوری استفاده کنند

مدیرکل توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: براساس قانون، بانک‌ها مکلف به درخواست یک ضامن هستند. سال گذشته رییس بانک مرکزی به همه بانک‌ها نامه زد که براساس قانون باید یک ضامن درخواست شود اما باتوجه به اینکه مسئول اعتبارسنجی وام‌ها، رییس شعبه است، براساس سلیقه خود گاهی دو یا سه ضامن خواستار هستند. ؛
مالیات بر ارزش افزوده ۱۵ سال اخیر فراریان مالیاتی محاسبه می‌شود

مالیات بر ارزش افزوده ۱۵ سال اخیر فراریان مالیاتی محاسبه می‌شود

مطابق قانون بودجه ۱۴۰۳ مالیات کسانی که نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی خود بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۲ اقدام نکرده‌اند از روش‌هایی مثل حسابرسی سامانه‌ای بر اساس میزان فعالیت، سوابق مالیاتی و اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات، مالیات آنها محاسبه و اعمال خواهد شد. ؛
وام فرزندآوری ۴۰ میلیون تومان شد/ تسهیلات فرزند پنجم به بعد ۲۰۰ میلیون تومان

وام فرزندآوری ۴۰ میلیون تومان شد/ تسهیلات فرزند پنجم به بعد ۲۰۰ میلیون تومان

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری برای فرزند اول ۴۰ میلیون، فرزند دوم ۸۰ میلیون، فرزند سوم ۱۲۰ میلیون، فرزند چهارم ۱۵۰ میلیون و فرزند پنجم و بیشتر ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شد. ؛
مصرف ۳ برابری برق مبلغ قبض را ۲۰ برابر می‌کند

مصرف ۳ برابری برق مبلغ قبض را ۲۰ برابر می‌کند

مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق گفت: تعرفه‌های برق به گونه‌ای تنظیم شده که با افزایش مصرف، تعرفه‌ها به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. به صورتی که در صورت افزایش سه برابر بیش از الگوی مصرف، مبلغ قبض تا ٢٠ برابر افزایش خواهد یافت.؛
ممانعت از تحصیل فرزند چه مجازاتی دارد؟

ممانعت از تحصیل فرزند چه مجازاتی دارد؟

وکیل پایه یک دادگستری گفت: قانونگذار تلاش کرده تا هر گونه فعل و ترک فعلی را از ناحیه‌ی اولیا یا سرپرستان کودکان و نوجوانان و یا از ناحیه حکمرانی به مثابه نظامات، تصمیمات و اقداماتی که در زمینه آموزش کودکان مکلف است، به مثابه یک جرم در نظر بگیرد. ؛