بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس در خصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده گفت: تا تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق به مصلحت کارگران نیست. ؛

در آبان ماه تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌­های مسکونی شهر تهران به عدد ٦٨,٧ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل (٧٤.٥ درصد) ٥.٨ واحد درصد کاهش داشته است. ؛

بانک جهانی در گزارشی از وضعیت کلان اقتصاد ایران از رشد اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی، افزایش صادرات نفت به بالاترین رقم از زمان خروج آمریکا از برجام و موفقیت دولت ایران در کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز خبر داد. ؛

به بهانه کنترل تورم، نمی‌توان قشر متوسط جامعه و مردم را قربانی کرد و به آنها فقر هدیه داد؛

نمایندهٔ محترم خدابنده، در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳، به ایرادات مختلف این لایحه اشاره کرد. یکی از ایرادات او، عدم اعتقاد دولت و سازمان برنامه به میثاق برنامه‌ای است که طی حدود ۶ ماه در مجلس به توافق رسیده بوده.؛

دلیل دیگر مخالفتم با لایحه بحث ضریب افزایش حقوق است. دولت برای کارمندان ۲۰ درصد و بازنشستگان ۱۸ درصد افزایش حقوق پیش بینی کرده است درحالی که تورم بالای ۴۰ درصد است.؛

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به روند نزولی ۱۶.۶ درصدی نرخ رشد نقدینگی در ۲۶ ماه گذشته از کاهش ۱۶.۳ درصدی تورم نقطه ای طی مدت فروردین تا آبان ماه ۱۴۰۲ خبر داد.؛

افزایش ناپایداری قیمت‌های اجاره مسکن در مناطق جنوبی تهران، حالا به چالش رهن پرداخت ۱۰۰ میلیون تومانی برای خانواده‌های کوچک تبدیل شده است.؛

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، اثرات افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی بر قیمت این کالاها و سایر کالاها و خدمات انکارناپذیر است و شاخص قیمت مصرف‌کننده در نتیجه این افزایش، حداقل ۱۳.۴۷ درصد افزایش خواهد یافت. ؛

در همایش اقتصاد ایران، داوود منظور تأکید کرده است که افزایش حقوق در شرایط تورمی باید با دقت انجام شود؛ زیرا ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد؛

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد، گفت: با افزایش هزینه قطعی حقوق، درآمد اتفاق نمی‌افتد و بودجه دولت ناترازتر شده و به بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل می‌شود. اضافه برداشت اتفاق می‌افتد، پایه پولی بالا می‌رود و تورم تشدید می‌شود. ؛

برای اولین بار نسبت درآمد‌های مالیاتی و گمرک نسبت به کل درآمد‌ها در بودجه سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵۰ درصد و به طور دقیق به ۵۱ درصد رسیده است و عملا بیش از ۵۰ درصد از درآمد‌های جاری دولت از محل مالیات و گمرک تامین می‌ شود. ؛