بحران مسکن در ایران: وعده‌های ناتمام، اقساط سنگین، و نگرانی‌های اجتماعی

به گزارش اطلاع با ما بحران مسکن در ایران- مسکن به‌عنوان یکی از حقوق اساسی بشر در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده، اما سیاست‌های اجرایی این حوزه به‌ویژه در پروژه “نهضت ملی مسکن” با چالش‌های جدی مواجه است. از زمان وعده ساخت ۴ میلیون مسکن توسط رئیس‌جمهور پیشین تا دولت چهاردهم، مشکلاتی نظیر افزایش چهاربرابری اقساط و فشار مالی بر متقاضیان، اعتماد عمومی را به این طرح‌ها کاهش داده است. سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، عدم تطابق هزینه‌ها با توان مالی اقشار کم‌درآمد، و تعهدات نیمه‌تمام، مسکن را به بحرانی‌ترین نیاز کشور تبدیل کرده است.

1. چالش‌های اجرای وعده‌های مسکنی
   طرح‌های ملی مسکن از ابتدا با اهداف کاهش نابرابری در دسترسی به سرپناه آغاز شد، اما افزایش هزینه‌های اقساط و پیش‌پرداخت‌ها، این طرح‌ها را برای اقشار کم‌درآمد غیرقابل‌دسترس کرده است. این امر باعث شده بسیاری از متقاضیان، به‌ویژه دهک‌های پایین، از ادامه مسیر انصراف دهند و اعتماد به سیاست‌گذاری‌های دولت کاهش یابد.
2. رکود تورمی و تأثیر آن بر بازار مسکن
   بازار مسکن در سال‌های اخیر تحت تأثیر رکود تورمی، کاهش قدرت خرید، و کمبود عرضه کافی قرار گرفته است. سهم مسکن از سبد هزینه خانوار به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و شرایط مالی متقاضیان برای تأمین اقساط سنگین واحدهای حمایتی محدودتر شده است. این روند به افزایش نابرابری و تشدید بحران اجتماعی منجر می‌شود.
3. عدم تعادل در سیاست‌های تأمین مسکن
   سیاست‌های فعلی تأمین مسکن بیشتر بر کمیت واحدهای ساخته‌شده تأکید دارد تا کیفیت اجرای طرح‌ها و توان مالی متقاضیان. در حالی که وعده‌های دولت سیزدهم برای تسهیل شرایط خانه‌دار شدن اقشار ضعیف مطرح بود، اقدامات دولت چهاردهم تاکنون بیشتر بر افزایش تعهدات مالی متقاضیان متمرکز بوده که پیامد آن ناامیدی اجتماعی است.
4. تأثیرات اجتماعی بحران مسکن
   عدم توانایی اقشار ضعیف برای خانه‌دار شدن، پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای مانند مهاجرت معکوس، رشد حاشیه‌نشینی، و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی به همراه دارد. اگرچه قانون اساسی ایران بر تأمین مسکن به‌عنوان یک حق اساسی تأکید دارد، عملکردهای اجرایی موجود باعث تعمیق مشکلات مسکن شده است.
5. راه‌حل‌های پیشنهادی
   • اصلاح سیاست‌های مالی: تنظیم اقساط و پیش‌پرداخت‌ها متناسب با درآمد دهک‌های پایین.
   • افزایش شفافیت: اطلاع‌رسانی دقیق و مستمر درباره وضعیت پروژه‌ها و جلوگیری از افزایش ناگهانی هزینه‌ها.
   • کنترل بازار اجاره‌بها: اجرای سیاست‌های حمایتی در کنار ساخت واحدهای مسکونی.
   • تقویت نظارت و تعهد به وعده‌ها: مسئولیت‌پذیری دولت در قبال تعهدات قبلی و بازنگری در روند اجرایی طرح‌ها.

مسکن همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی ایران است. سیاست‌های ناکارآمد، افزایش فشار مالی بر اقشار کم‌درآمد، و عدم توجه به توانایی مالی متقاضیان، خطر گسترش نارضایتی اجتماعی را افزایش داده است. دولت چهاردهم باید با تمرکز بر عدالت اجتماعی، شفافیت و اصلاح سیاست‌های مالی، به بازسازی اعتماد عمومی و کاهش بحران مسکن اقدام کند.