«قیمت‌گذاری دستوری؛ عامل بازدارنده توسعه اقتصادی و تشدید بحران‌های بازار»

به گزارش اطلاع با ما ، قیمت‌گذاری دستوری: قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان ابزار مداخله مستقیم دولت در اقتصاد، با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کنندگان، در عمل باعث کاهش تولید، فرار سرمایه، شکل‌گیری بازار سیاه، و افزایش بیکاری می‌شود. این سیاست، نه‌تنها کارایی بازار را مختل می‌کند، بلکه باعث احتکار و تقویت انحصار و تبانی در بازار می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت باید به جای دخالت مستقیم در قیمت‌ها، بر شفافیت، رقابت‌پذیری، و هدفمندی یارانه‌ها تمرکز کند و با کاهش تصدی‌گری، محیط امنی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نماید تا رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی تحقق یابد.

تحلیل: ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری و لزوم بازنگری در سیاست‌ها

قیمت‌گذاری دستوری، یکی از ابزارهای مداخله مستقیم دولت در اقتصاد، علی‌رغم نیت کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کنندگان، در عمل به نتایج معکوسی منجر می‌شود. این سیاست با ایجاد انحراف در مکانیسم بازار، تبعاتی چون کاهش تولید، فرار سرمایه، شکل‌گیری بازار سیاه و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را به همراه دارد.

عوامل اصلی ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری:
کاهش تولید و انگیزه تولیدکنندگان:

تعیین سقف قیمت‌ها سودآوری تولیدکنندگان را کاهش داده و آنها را به سمت بازارهای آزادتر سوق می‌دهد. این امر در بلندمدت منجر به کاهش تولید و در نتیجه، کمبود کالا در بازار می‌شود.

تشویق احتکار و ایجاد بازار سیاه:

قیمت‌های دستوری پایین‌تر از نرخ بازار، انگیزه عرضه کالا را کاهش داده و شرایطی برای احتکار و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی فراهم می‌کند.

فرار سرمایه و کاهش اشتغال:

دخالت‌های قیمتی، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و سرمایه‌گذاران را از ورود به بخش تولید بازمی‌دارد. این مسئله به تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری منجر می‌شود.

تقویت انحصار و تبانی:

محدودیت‌های قیمتی فضا را برای فعالیت رقابتی کاهش داده و امکان سوءاستفاده انحصارگران و دلالان را فراهم می‌کند.

راهکارها برای خروج از اقتصاد دستوری:
تمرکز بر شفافیت و رقابت:

دولت باید با ایجاد بسترهای رقابتی و کاهش مداخلات، به بازار اجازه دهد قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند.

هدفمندی یارانه‌ها:

به جای قیمت‌گذاری دستوری، یارانه‌ها باید به صورت مستقیم به اقشار کم‌درآمد تعلق گیرد تا از آثار منفی تورم بر این گروه‌ها کاسته شود.

تشویق سرمایه‌گذاری:

کاهش تصدی‌گری دولت و فراهم کردن محیط امن برای سرمایه‌گذاران، انگیزه‌ها را برای سرمایه‌گذاری در تولید افزایش می‌دهد.

مدیریت تورم از طریق سیاست‌های کلان:

کنترل تورم باید با ابزارهای پولی و مالی مؤثر صورت گیرد، نه از طریق تعیین دستوری قیمت‌ها.

نتیجه‌گیری:

اقتصاد دستوری، به جای بهبود شرایط اقتصادی، باعث تعمیق بحران‌ها و افزایش هزینه‌های اجتماعی می‌شود. حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی، همراه با حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، می‌تواند ضمن رفع ناکارآمدی‌ها، رشد اقتصادی پایداری را به دنبال داشته باشد.