انتقاد از سیاست «ارز توافقی» دولت چهاردهم؛ خطر افزایش نرخ ارز و تورم در سایه سیاست‌های مبهم

به گزارش اطلاع با ما ، انتقاد از سیاست «ارز توافقی»: روزنامه شرق سیاست «ارز توافقی» دولت چهاردهم را به‌دلیل پیامدهای بالقوه آن از جمله افزایش نرخ ارز و تورم مورد انتقاد قرار داده است. این سیاست در ادامه تغییر نرخ ارز ترجیحی از 4200 به 28500 تومان توسط دولت سیزدهم مطرح شده است، اما برخلاف وعده‌های دولت مبنی بر تأمین نیازهای ارزی، در عمل به بخش محدودی از کالاها اختصاص یافته است.

شرق تأکید می‌کند که دولت برای اجتناب از بحران‌های اقتصادی باید برنامه‌های شفاف و پیامدهای پیش‌بینی‌شده را ارائه کند. با توجه به فساد ساختاری و چالش‌های اقتصادی داخلی و منطقه‌ای، موفقیت سیاست ارز توافقی دور از انتظار به نظر می‌رسد. این روزنامه هشدار می‌دهد که تداوم این روند، افزایش نرخ ارز و تورم را به دنبال خواهد داشت و فشار مضاعفی بر اقتصاد و معیشت مردم وارد می‌کند.

تحلیل سیاست «ارز توافقی» و پیامدهای آن

سیاست «ارز توافقی» که توسط دولت چهاردهم در شرایط اقتصادی خاص کشور مطرح شده است، با چالش‌ها و پیامدهای قابل‌توجهی مواجه است که در ادامه تحلیل می‌شود:

1. زمینه و ضرورت سیاست ارز توافقی

دولت سیزدهم به دلیل محدودیت‌های منابع ارزی و افزایش فشارهای اقتصادی مجبور به حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی شد و نرخ جدید 28500 تومان را جایگزین کرد. با این حال، کاهش تعداد کالاهای مشمول این نرخ و محدودیت در تأمین ارز برای نیازهای ارزی به دلیل بحران منابع، اثرات تورمی قابل‌توجهی به همراه داشت. دولت چهاردهم نیز به دلیل تداوم همین محدودیت‌ها به سیاست ارز توافقی روی آورده است، که در این سیاست نرخ ارز به‌صورت نیمه آزاد و مبتنی بر توافق بازار تعیین می‌شود.

2. نقاط ضعف سیاست ارز توافقی

1. افزایش نرخ ارز و تورم:

سیاست ارز توافقی با رها کردن قیمت ارز به مکانیزم بازار، احتمالاً موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. این افزایش به‌طور مستقیم به رشد تورم منجر شده و بر قیمت کالاها و خدمات اثر می‌گذارد.

2. عدم شفافیت برنامه‌های دولت:

دولت در ارائه جزئیات این سیاست و پیش‌بینی پیامدهای آن شفاف عمل نکرده است. این ابهام، نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده و می‌تواند به تشدید نوسانات ارزی منجر شود.

3. ساختار رانتی اقتصاد:

در شرایطی که فساد و رانت در اقتصاد ایران ریشه‌دار است، سیاست ارز توافقی می‌تواند بستری برای افزایش رانت‌جویی و سوءاستفاده از منابع ارزی باشد، که نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه آن‌ها را تعمیق می‌بخشد.

4. فشار بر اقشار ضعیف و معیشت مردم:

افزایش قیمت ارز، هزینه واردات کالاهای اساسی و مصرفی را بالا می‌برد و مستقیماً بر سبد معیشتی اقشار آسیب‌پذیر اثر منفی می‌گذارد.

3. پیامدهای احتمالی

1. افزایش شکاف طبقاتی:

سیاست‌های ناپایدار ارزی در شرایط تورمی، نابرابری اقتصادی را تشدید کرده و موجب کاهش قدرت خرید طبقات پایین جامعه می‌شود.

2. تضعیف تولید داخلی:

رشد هزینه‌های تولید (ناشی از افزایش قیمت ارز) در کنار تقاضای محدود داخلی می‌تواند به رکود عمیق‌تر در بخش تولید منجر شود.

3. کاهش اعتماد عمومی:

اجرای سیاست‌هایی که پیامدهای منفی آن به معیشت مردم ضربه می‌زند، می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران و افزایش نارضایتی‌ها منجر شود.

4. راهکارهای پیشنهادی

شفافیت و ارائه برنامه‌های دقیق: دولت باید سیاست‌های ارزی خود را با جزئیات شفاف ارائه کرده و پیامدهای اقتصادی، تورمی و اجتماعی آن را به‌طور علمی پیش‌بینی کند.

مدیریت فساد و رانت‌جویی: اصلاح ساختار اقتصادی برای جلوگیری از سوءاستفاده و رانت‌جویی در تخصیص ارز ضروری است.

حمایت از اقشار آسیب‌پذیر: ارائه بسته‌های حمایتی، یارانه‌های هدفمند و سیاست‌های جبرانی برای کاهش اثرات تورمی بر معیشت مردم الزامی است.

تقویت تولید داخلی: حمایت از تولیدکنندگان داخلی از طریق تسهیلات مالی و کاهش هزینه‌های تولید می‌تواند اثرات تورمی سیاست‌های ارزی را کاهش دهد.

نتیجه‌گیری

سیاست ارز توافقی، هرچند با هدف مدیریت محدودیت‌های ارزی اجرا می‌شود، اما به دلیل ساختار رانتی اقتصاد و فقدان شفافیت، پتانسیل تشدید بحران‌های اقتصادی را دارد. برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و تورم، دولت باید با ارائه برنامه‌های شفاف و علمی، اصلاحات ساختاری و حمایت از معیشت مردم، اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی را تقویت کند.