چالش‌ها و ناکارآمدی در اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش اطلاع با ما قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان- مبنای قانون و نحوه اجرا: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف شد تا پایان سال سوم برنامه، حقوق بازنشستگان را به ۹۰ درصد حقوق شاغلان مشابه برساند. این افزایش قرار بود طی سه مرحله (۴۰ درصد در سال اول و ۳۰ درصد در دو سال بعد) اعمال شود. با این حال، رفت‌وبرگشت‌های مکرر این مصوبه میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرایی شدن آن را به تأخیر انداخت.

تناقض در مبالغ واریزی:

اگرچه دولت در سال ۱۴۰۳ مبلغی علی‌الحساب (سه میلیون تومان) به بازنشستگان پرداخت کرد و احکام قطعی را در آبان ماه صادر نمود، فیش‌های حقوقی نشان‌دهنده واریز مبالغی بسیار کمتر از حد انتظار بود. برخی از بازنشستگان تنها ۵۰۰ هزار تومان دریافت کردند، در حالی که پیش‌تر صحبت از ارقامی بین یک تا دو میلیون تومان بود.

توضیحات مسئولان:

محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته، ادعا کرده که حداقل‌بگیران ۷۱۶ هزار تومان دریافت کرده‌اند و مبالغ کمتر به دلیل تفکیک آیتم‌های مختلف در فیش حقوقی بوده است. او همچنین تأکید کرد که افرادی با سابقه کم بیمه‌پردازی یا شرایط خاص ممکن است مبالغ کمتری دریافت کنند.

معوقات و عدم شفافیت

معوقات بازنشستگان از ابتدای سال ۱۴۰۳ هنوز محاسبه نشده است، اما وعده پرداخت آن تا پایان سال داده شده است. این در حالی است که مبالغ علی‌الحساب قبلاً کسر شده و احتمالاً بازنشستگان نباید انتظار دریافت ارقام قابل‌توجهی را داشته باشند.

تورم و تأثیر ناچیز افزایش حقوق:

کارشناسان و بازنشستگان معتقدند که این افزایش‌ها به دلیل نرخ بالای تورم، تأثیر ملموسی بر قدرت خرید آنها نخواهد داشت. حتی مبالغی که تحت عنوان “افزایش قدرت خرید” پرداخت شده‌اند، نمی‌توانند نیازهای معیشتی بازنشستگان را برآورده کنند.

جمع‌بندی:

اگرچه قانون متناسب‌سازی گامی در جهت عدالت پرداختی به نظر می‌رسد، اما نحوه اجرای آن، مبالغ ناچیز و تأخیرهای مکرر باعث نارضایتی گسترده در میان بازنشستگان شده است. بهبود وضعیت بازنشستگان نیازمند اجرای دقیق‌تر قوانین، شفافیت در پرداخت‌ها و مقابله با تأثیرات تورم است.