بحران معیشت و چالش‌ های اجرای قانون کار؛ مسیر دشوار کارگران ایرانی

به گزارش اطلاع با ما چالش‌ های اجرای قانون کار- بیانات سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، نشان‌دهنده عمق چالش‌ها و مشکلات موجود در حوزه قانون کار و جامعه کارگری ایران است. این مشکلات از ضعف در نظارت بر اجرای قوانین تا چالش‌های معیشتی و ساختاری را شامل می‌شود. تحلیل این موضوع در چند محور قابل بررسی است:

۱. ضعف در اجرای قانون کار

قانون کار با هدف حمایت از حقوق کارگران و تضمین معیشت و امنیت شغلی آن‌ها تدوین شده است. با این حال، عدم نظارت صحیح بر اجرای این قانون و نقض مفاد آن، به‌ویژه در زمینه حداقل دستمزد و سه‌جانبه‌گرایی، باعث شده که اهداف اولیه قانون محقق نشوند.

ماده ۴۱ قانون کار که تأکید بر تعیین دستمزد متناسب با تورم و سبد معیشت دارد، عملاً در بسیاری از مواقع نادیده گرفته می‌شود. دستمزد فعلی کارگران به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در کلان‌شهرها، نیست.

تشکیل شورای عالی کار که باید ماهانه انجام شود، تنها پس از هشت ماه و آن هم با حضور ناقص شرکای اجتماعی برگزار شده است. این نشان‌دهنده ضعف در رعایت سه‌جانبه‌گرایی و عدم پاسخگویی وزارت کار است.

۲. بحران معیشت و کاهش انگیزه نیروی کار

معیشت کارگران در شرایطی است که بخش عمده‌ای از درآمد آن‌ها صرف هزینه‌های مسکن می‌شود (۷۰ تا ۸۰ درصد در شهرهای بزرگ). این وضعیت باعث می‌شود نیروی کار به سمت مشاغل غیررسمی یا حتی مشاغل دلالی و سوداگری سوق پیدا کند.

چالش معیشت: با توجه به افزایش نرخ تورم و ثابت ماندن دستمزدها، کارگران نمی‌توانند نیازهای اولیه خود را تأمین کنند. این مسأله انگیزه کار در بخش تولیدی را به شدت کاهش داده است.

جایگزینی اتباع خارجی: استفاده از نیروی کار ارزان خارجی، به جای پرداخت دستمزد مناسب به کارگران ایرانی، یک مشکل ساختاری است که می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی بلندمدتی داشته باشد.

۳. ضعف ساختارهای تولیدی و نقش دولت

دولت همچنان به‌عنوان یک کارفرمای بزرگ در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی می‌کند و نتوانسته شرایط را برای واگذاری امور به بخش خصوصی فراهم کند. این موضوع باعث شده که فضای تولید و اشتغال از انعطاف و کارآمدی لازم برخوردار نباشد.

بنگاه‌داری دولتی: حضور دولت به‌عنوان کارفرما و سرمایه‌گذار، به جای تسهیلگر، مانع رشد واقعی بخش خصوصی شده است.

نبود امنیت شغلی: در نبود استانداردهای لازم در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، بسیاری از کارگران محیط‌های تولیدی را ترک می‌کنند.

۴. تأثیر سیاست‌های کلان بر نیروی کار

شعارهایی مانند “جهش تولید” زمانی عملی خواهند شد که نیروی انسانی، به‌عنوان ستون اصلی تولید، از حقوق و معیشت مناسبی برخوردار باشد. در شرایط فعلی، سیاست‌های حمایتی بیشتر جنبه شعاری دارند و در عمل مشکلات کارگران، از جمله حداقل دستمزد و امنیت شغلی، حل نشده باقی مانده است.

راهکارهای پیشنهادی

1. اصلاح و تقویت نظارت بر اجرای قانون کار:

دولت باید با جدیت بیشتری بر اجرای قوانین نظارت کند و از ابزارهای قانونی برای الزام کارفرمایان به رعایت حقوق کارگران استفاده نماید.

2. افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم:

بازنگری در تعیین حداقل دستمزد و توجه به سبد معیشت واقعی کارگران از ضروریات است.

3. کاهش نقش دولت در بنگاه‌داری:

دولت باید از تصدی‌گری در بخش تولید فاصله بگیرد و به جای کارفرما بودن، نقش تسهیلگر را ایفا کند.

4. حمایت از بخش تولیدی:

ارائه تسهیلات مالیاتی به کارفرمایان و کارگاه‌های تولیدی که حقوق قانونی کارگران را رعایت می‌کنند.

5. مدیریت حضور نیروی کار خارجی:

تعیین سازوکارهای قانونی برای حضور اتباع خارجی و جلوگیری از جایگزینی آن‌ها با کارگران ایرانی در مشاغل تولیدی.

6. تقویت سه‌جانبه‌گرایی:

شورای عالی کار باید به‌صورت منظم و با حضور تمامی شرکای اجتماعی تشکیل شود تا بتواند سیاست‌های مؤثری برای حل مشکلات کارگران تدوین کند.

جمع‌بندی

بحران معیشتی و چالش‌های ساختاری قانون کار، کارگران ایرانی را به سمت مشاغل غیررسمی سوق داده و بخش تولیدی کشور را با بحران مواجه کرده است. اگرچه قوانین حمایتی موجود هستند، اما اجرای ضعیف آن‌ها و عدم نظارت کافی بر عملکرد کارفرمایان و دولت، شرایط را برای کارگران دشوار کرده است. با تغییر رویکردهای مدیریتی و سیاست‌گذاری، می‌توان گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت نیروی کار و تولید برداشت.