پیروزی ترامپ با اقتصاد و هزینه‌های نظامی-دفاعی اروپا چه خواهد کرد؟

به گزارش اطلاع با ما ، پیروزی ترامپ با اقتصاد : پیروزی دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا می‌تواند به معنای وضع تعرفه‌های ۱۰ درصدی برای واردات کالاهای اروپایی مانند خودرو و مواد شیمیایی به این کشور باشد.

این تعرفه‌ها می‌تواند تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تا ۱.۵ درصد یعنی حدود ۲۶۰ میلیارد یورو کاهش دهد. بسیاری از کارشناسان در عین حال نگران روند کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا، تضعیف یورو و خطر رکود اقتصادی نیز هستند. این در حالی است که هزینه‌های دفاعی همزمان با جنگ اوکراین می‌تواند بیش از پیش فشار مالی به دولت‌های عضو اتحادیه اروپا وارد کند.

به همین دلیل اکثر تحلیلگران بر این باور هستند که پیروزی دونالد ترامپ به دلیل وضع تعرفه‌های ۱۰ درصدی تبعاتی منفی برای اقتصاد اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت.

تاثیر درازمدت جنگ تجاری بین قدرت‌های اصلی در دو سوی اقیانوس اطلس می‌تواند به کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا منجر شود.

تاثیر جدی تعرفه‌های ترامپ بر اقتصادی اروپایی متکی به بهره‌های تجاری

بخش‌هایی از اقتصاد اروپا به ویژه صنعت خودروسازی و تولید مواد شیمیایی به شدت در برابر وضع تعرفه‌های تجاری از سوی آمریکا آسیب‌پذیر خواهند بود.

داده‌های کمیسیون اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که ارزش صادرات کشورهای عضو این اتحادیه به آمریکا در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۵۰۰ میلیارد یورو رسید. این رقم به تنهایی یک پنجم کل صادرات اتحادیه اروپا به خارج از مرزهای خود است.

مقصد نزدیک به ۹۰ درصد از صادرات اتحادیه اروپا به سوی دیگر اقیانوس اطلس کشور ایالات متحده است.

برخی از تحلیلگران هشدار می‌دهند که تعرفه‌های مورد نظر دونالد ترامپ می‌تواند «باعث سقوط صادرات به ایالات متحده شود» و اقتصادهای تجارت محور مانند آلمان و هلند احتمالا بیشترین آسیب را خواهند دید.

به گفته دویچه بانک، تعرفه های ترامپ حدود ۱.۵ درصد رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا را کاهش می‌دهند و منجر به زیان اقتصادی بالقوه ۲۶۰ میلیارد یورویی خواهند شد.

اگر رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا تحت تاثیر تعرفه‌های ترامپ کاهش یابد، بانک مرکزی اروپا ممکن است مجبور به واکنشی تهاجمی شود و نرخ بهره را تا سال ۲۰۲۵ به نزدیک به صفر کاهش دهد.

در مقابل، بانک مرکزی آمریکا ممکن است به افزایش نرخ بهره ادامه دهد و منجر به «یکی از بزرگترین و پایدارترین شکاف‌های سیاست پولی» بین بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو از زمان پیدایش یورو در سال ۱۹۹۹ شود.