ادامه روند تضعیف قدرت خرید نیروی کار در بودجه ۱۴۰۴

به گزارش اطلاع با ما ، ادامه روند تضعیف قدرت خرید نیروی کار در بودجه: سعید فتحی سارانی- وعده افزایش حقوق برابر با تورم از وعده‌های پزشکیان بود. وی در ایام انتخابات ریاست جمهوری معترض بود: «تورم 40 درصد است اما در بهترین شرایط افزایش حقوق‌ها تنها 20 درصد است.»

یکی از پنج وعده بزرگ قالیباف که در هفته آخر مرحله نخست انتخابات بیان شد افزایش حقوق به میزان تورم بود.

سایر نمایندگان مجلس نیز در زمان انتخابات مجلس موافق افزایش حقوق مطابق تورم و‌ معترض به سیاست یک دهه گذشته در کاهش قدرت خرید نیروی کار شدند.
اما امروز مجلس در حالی لایحه ارسالی دولت را تصویب کرد که رشد حقوق تنها ۲۰ درصد درنظر گرفته شده است. در شرایطی که تورم ۳۳ درصد می باشد و دولت اعلام کرده است تورم سال بعد نیز ۳۰ درصد خواهد بود.
مهمترین دلیل قهر بخشی از مردم با صندوقهای رأی همین است که منتخبین به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند و جامعه گمان می‌کند فرقی نمی‌کند چه کسی پیروز انتخابات شود.

همچنین افزایش ضریب ریالی حقوق طبق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری باید حداقل به میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد که در نتیجه رشد حقوق باید حداقل 35 درصد باشد.
البته یک گزاره اشتباه از سوی رییس‌جمهور، دولت و نمایندگان موافق بیان شده است که متوسط رشد حقوق ۲۸ درصد است.
دولت مدعی است متوسط دریافتی با توجه به قانون جوانی جمعیت و میزان افزایش عائله‌مندی و حق اولاد 28 درصد افزایش یافته است اما این افزایش ربطی به افزایش حقوق ندارد.
قانون‌گذار در قانون جوانی جمعیت قصد داشته است هزینه‌های افزایش تعداد فرزندان را پوشش دهد تا مشکلات اقتصادی مانعی برای فرزندآوری نشود.
در بودجه ۱۴۰۳ نیز همینگونه بود و رشد حقوق ۲۰ درصد بود ولی متوسط دریافتی به خاطر اجرای قانون جوانی جمعیت افزایش یافت.

ادعای دولت شبیه این است که قانونگذار برای کمک به یک قشر، کمک هزینه‌ای را اتخاذ کند؛ سپس دولت مدعی شود به دلیل افزایش درآمد از طریق این کمک نباید توقع افزایش حقوق داشته باشید.
در لایحه 1404 صرفاً شاهد کمتر شدن میزان کاهش قدرت خرید خانوارهای با ابعاد بزرگتر هستیم درحالیکه هدف قانون‌گذار افزایش قدرت خرید خانوارهای با ابعاد بزرگتر بوده است.

بار مالی هر یک درصد افزایش ضریب حقوق حدود 14 همت می‌باشد؛ بنابراین برای افزایش 35 درصد ضریب ریالی حقوق مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری به 210 همت منابع مالی نیاز است. برای حالت‌های افزایش 25 و 30 درصدی ضریب ریالی حقوق به 70 و 140 همت منابع مالی نیاز است این میزان منابع مالی نیز به راحتی برای دولت قابل استحصال می‌باشد.