ردیابی مالی، الزام تحقق تحریم‌ ها

به گزارش اطلاع با ما ردیابی مالی، الزام تحقق تحریم‌ ها- سید حامد ترابی یکی از الزاماتی که در سخنان آمریکایی‌ها به آن بارها اشاره ‌شده، ردیابی مالی است. به طور مثال دیوید کوهن معاون اداره تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری در سال 2011 تا 2015 که مسئول تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا بود، لازمه اجرای موفق تحریم‌ها را ردیابی و داشتن اطلاعات مالی از سراسر دنیا می‌داند.با بررسی اظهارنظرها و اقدام‌های مختلف مسئولین وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌توان روش‌های مختلف اتاق جنگ اقتصادی آمریکا را برای شناسایی جریانات مالی در سه محور اصلی خلاصه کرد.

1 دلار؛ ابزار ردیابی و تنبیه

نقش دلار در تجارت جهانی و فراگیر بودن آن، باعث شده تا دلار هم به‌عنوان ابزاری برای ردیابی جریانات مالی مورد استفاده قرار گیرد و هم ممنوعیت استفاده از آن به‌عنوان تنبیه عامل اثربخشی تحریم‌ها شود.

2 برنامه ردیابی مالی تروریسم (TFTP) وزارت خزانه‌داری آمریکا

در قالب برنامه TFTP، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا امکان یافت برای دسترسی به تراکنش‌های مالی برای شرکت سوئیفت احضاریه اداری بفرستد چرا که مرکز داده این شرکت در خاک ایالات‌متحده است. از این تاریخ تا سال 2006 بیش از 64 احضاریه اداری برای سوئیفت ارسال شد. این احضاریه‌ها به اوفَک امکان داد که اطلاعاتی مانند نام مشتریان، شماره‌حساب‌های بانکی، آدرس و شماره تلفن را به دست آورد. اوفَک این عملیات را با همکاری CIA و FBI انجام می‌داد. مطابق با اظهارات استوارت لوی مسئول دفتر اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری در سال‌های 2004 تا 2011، دهها هزار جست‌وجو در پنج سال اولیه برنامه رهگیری تأمین مالی تروریسم انجام شد. آن‌ها تقریباً محدودیتی در اجرای این برنامه نداشتند.

3گروه ویژه اقدام مالی (FATF#) و ایجاد سازوکارهای خودتحریمی

دو اقدام بالا علی‌رغم اینکه اطلاعات زیادی را برای آنالیز و تحقیق در اختیار آمریکایی‌ها قرار می‌داد، اما آمریکا نیاز داشت تا سازوکارهای داخلی هر کشور به نحوی طراحی شود تا آن کشور علاوه بر اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی خود با سایر نظام‌های مالی در دنیا، اطلاعات ذی‌نفع واقعی هر تراکنش را نیز در اختیار سایر نظام‌های مالی قرار دهد. سازوکارهای گفته‌شده توسط FATF این کار را انجام می‌داد. FATF به‌جای اینکه خود اطلاعاتی را دریافت کند یا اقدامی را انجام دهد با تحمیل سازوکارهایی بر سیستم مالی هر کشور، آن کشور را ملزم می‌کرد تا یک گام دیگر روبه‌جلو بردارد و علاوه بر دادن اطلاعات تبادلات مالی‌اش به سایر نظام‌های مالی، اطلاعات افراد و گروه‌هایی را که در پشت پرده آن تراکنش و تبادل مالی در داخل هستند نیز در اختیار سایر نظام‌های مالی قرار دهد و به‌اصطلاح ذی‌نفع واقعی هر تراکنش کاملاً روشن و مشخص شود؛ اما از آنجا که شناسایی ذی‌نفع واقعی و نهایی هر تراکنش مالی عمدتاً در چارچوب کشورها بود، این اقدام نیاز به همکاری همه کشورها داشت؛ بنابراین در این گام آمریکا باید کاری می‌کرد که اولاً نیازهایش در شناسایی و ردیابی مالی برطرف شود و ثانیاً این سازوکارها در کشورهای دیگر با پذیرش همراه باشد. به همین دلیل یک نهاد بین‌المللی در ظاهر تخصصی مانند FATF که موردپذیرش نهادهای مهم مالی و سیاسی دنیا از جمله شورای امنیت سازمان ملل، گروه 20، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود و پروسه‌ها، رویه‌ها و مدیریت آن را آمریکایی‌ها برعهده داشتند، بهترین گزینه بود.

 لزوم دوری از ابزارهای شناسایی آمریکا

ردیابی و شناسایی جریانات مالی، عامل موفقیت تحریم‌های مالی آمریکاست. به همین دلیل مارشال بیلینگسلیا مدیر کنونی FATF که دستیار وزارت خزانه‌داری آمریکاست، همزمان با پذیرش مدیریت FATF در چند هفته اخیر، سفرهای خود به کشورهای مختلف را نیز برای رایزنی در مورد اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز کرده است. در نتیجه، لازم است ایران ضمن توجه به ابزارهای شناسایی جریانات مالی توسط آمریکا، برای اینکه از تحریم‌ها آسیب نبیند، هرچه بیشتر خود را از ابزارهای شناسایی آمریکا دور کند.
البته آمریکا این موارد را به‌عنوان راه‌های شفافیت مالی در کشورها مطرح می‌کند، اما همان‌طور که گفته شد در واقع این شفافیت برای آمریکایی‌هاست و چیزی جز شناسایی و ردیابی جریانات مالی نیست؛ بنابراین ضرورت دارد ایران با روش‌هایی مانند فروش ریالی نفت به جای وابستگی به دلار، استفاده از پیام‌رسان‌های ملی و یا پیام‌رسان‌های مشترک با کشورهایی که با آن‌ها تجارت عمده دارد به جای سوئیفت و ایجاد قوانین و شفافیت‌های داخلی به جای اجرای برنامه اقدام و الزامات FATF از شناساندن جریانات مالی خود که موجب اثرگذاری تحریم‌های آمریکا می‌شود، دوری کند.