کاهش روند رسوب کالا در بنادر با ورود دستگاه قضا

به گزارش اطلاع با ما  به نقل از تسنیم، جلیل اسلامی، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی درباره اقدام‌های قوه قضاییه در تسریع روند تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر کشور افزود: در یکی، 2 سال اخیر بازرگانان با مشکلات متعددی همچون مشکل تأمین ارز، مشکل ثبت سفارش کالا، مشکل صدور مجوزهای مرتبط با سازمان‌های متولی صدور مجوز جهت ترخیص کالا روبرو بوده‌اند که با پیگیری ریاست قوه قضاییه و صدور دستورات مختلف از طرف مقام‌های قضایی در استان‌های مختلف کشور سبب شد تا جلسه‌های متعددی در سطح استان‌ها با حضور استانداران و نمایندگان ارگان‌های دخیل در امر ترخیص کالا برگزار و در یک سال گذشته شاهد کاهش روند رسوب کالا در بنادر باشیم.

وی با بیان اینکه یکی از دستورهای مهم ریاست قوه قضاییه مرتبط با تعیین تکلیف کالاهای مهلت گذشته و متروکه بوده است، افزود: این کالاها که در سطح بنادر کشور رسوب شده بود متعلق به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بوده که به دلیل نداشتن امکانات کافی این سازمان جهت خروج و نگهداری آن‌ها در خارج از بنادر کشور، در انبارهای بنادر نگهداری می‌شدند که پیگیری متعدد مقام‌های قضایی سبب شد تا روند خروج این کالاها از بنادر از نیمه دوم سال 1402 تسریع شود و شاهد کاهش این کالاها در انبارهای بنادر کشور باشیم.

اسلامی ادامه داد: قوه قضاییه از سال گذشته عزم خود را جزم کرده تا با همکاری دولت از ماندگاری بیش از حد کالاها در بنادر کشور جلوگیری کند تا کالاها در مهلت مقرر از بنادر کشور خارج و به مقاصد مصرف ارسال شود.

حل معضل رسوب کالا‌ها نیازمند اصلاح جدی قوانین است

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: مجموع اقدام‌های دستگاه قضا سبب شد تا علاوه بر کاهش تعداد کانتینرهای موجود در بنادر کشور، میزان ماندگاری نهاده‌های دامی همچون ذرت، جو و سویا نیز در بنادر کشور کاهش یابد.

وی افزود: این کالاها که عمدتاً متعلق به سازمان‌های دولتی است، گاهی به دلیل مشکلات مختلف در انبارهای بنادر باقی می‌ماندند و در برخی از موارد نیز شاهد فساد و خودسوزی این کالاها در انبارهای بنادر به دلیل ماهیت این کالاها بوده‌ایم که با هماهنگی خوبی که با قوه قضاییه برای ترخیص آن‌ها انجام شد توانستیم این کالاهای اساسی را که عمدتاً در انبارهای بندر امام خمینی (ره) بود را تعیین تکلیف کرده و روند خروج آن‌ها تسریع شود.

اسلامی با اشاره به وجود وسایل نقلیه مختلف در سطح بنادر از سال‌های گذشته به دلیل مشکلات اسنادی گفت: این کالاها که عمدتاً متروکه شده بودند با ورود دستگاه قضا، تعیین تکلیف و به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل و متعاقباً سازمان فوق نیز نسبت به انجام مزایده فروش آن‌ها اقدام کرد.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه مجموع اقدام‌های دستگاه قضا در بنادر سبب کاهش رسوب و ماندگاری کالاها در بنادر شده است، خاطرنشان کرد: ضمن ارزیابی مثبت این اقدام‌ها، امیدوار هستیم تا این همکاری‌ها در سال جاری نیز ادامه یابد.

وی افزود: امیدواریم با ادامه همکاری‌ها، بیش‌ازپیش شاهد خروج به‌موقع کالاها از بنادر کشور و توزیع آن‌ها به مراکز مختلف که برخی از آن‌ها نیز مواد اولیه شرکت‌های تولیدی است، باشیم و بتوانیم در زمینه تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است گام‌های مناسبی برداریم.

اسلامی افزود: همگام با پیگیری مقام‌های قوه قضاییه، سازمان بنادر و دریانوردی نیز در راستای تسریع در تخلیه و بارگیری و کاهش رسوب کالا در بنادر کشور اقدام متعددی در سال 1402 انجام داده است که یکی از آن‌ها افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر بوده است؛ در همین زمینه طی 2 سال گذشته ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور از 165 میلیون تن به 171 میلیون افزایش‌یافته است.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر ادامه داد: تأمین تجهیزات جدید تخلیه و بارگیری کالا در بنادر، افزایش درب‌های عملیاتی خروج کالا از بنادر و 24 ساعته کردن عملیات تخلیه و بارگیری از دیگر اقدام‌های سازمان بنادر در سال 1402 بوده است.

به گفته اسلامی، هماهنگی با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی جهت افزایش تعداد کامیون‌ها و واگن‌های ورودی جهت تسریع در خروج کالاها از بنادر، تشکیل کارگروه تسریع در تعیین تکلیف کالای متروکه در بنادر (کالاهای متعلق به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی) و واگذاری انبار و محوطه مناسب به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی جهت انتقال و نگهداری کانتینرهای متروکه از دیگر اقدام‌ها به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر اقدام‌های سازمان بنادر می‌توان به معرفی اپراتور جهت انعقاد قرارداد با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌منظور تخلیه، انبارداری، استریپ و محافظت از کانتینرهای متروکه، افزایش تعداد باسکول‌های متصل به شبکه رایانه‌ای جهت توزیع کالاها و استفاده از ظرفیت مجوز حمل یکسره برای خروج بدون توقف کالا از بنادر به داخل کشور اشاره کرد.

معاون امور بندری و اقتصادی با تأکید بر اینکه جلسه‌های متعددی با نهاده‌های ناظر همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور علاوه بر جلسه مشترک با ارگان‌های دخیل در ترخیص کالا برگزار شده است، افزود: تبادل اطلاعات کالاها نیز با سامانه جامع انبارها تحت نظارت وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دریافت شناسه یکتا از این سامانه نیز در سال 1402 به انجام رسیده است.