کارت‌ های اجاره‌ ای؛ ابزاری برای فرار مالیاتی و پیامدهای سنگین قانونی

به گزارش اطلاع با ما  کارت‌ های اجاره‌ ای- کارت‌های بانکی اجاره‌ای به ابزاری رایج برای فرار مالیاتی در معاملات اقتصادی تبدیل شده‌اند، که استفاده از آن‌ها پیامدهای جدی مالی و قانونی برای صاحبان کارت به همراه دارد. در برخی از بازارها، مانند طلا، مسکن و خودرو، این شیوه به دلیل نگرانی از پرداخت مالیات به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کارت‌ها در شرایطی به‌کار گرفته می‌شوند که دولت با اجرای طرح‌هایی همچون سامانه مؤدیان و الزام پرداخت مالیات بر تراکنش‌های تجاری، به‌دنبال کاهش فرار مالیاتی است.

پدیده کارت‌های اجاره‌ای با وجود هشدارهای متعدد از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، همچنان رواج دارد، و می‌تواند به مشکلاتی نظیر پول‌شویی و ترویج اقتصاد پنهان منجر شود. صاحبان کارت‌ها نیز به‌واسطه واگذاری حساب خود به دیگران، ممکن است با اتهاماتی نظیر معاونت در جرم و پول‌شویی روبرو شوند و پیامدهای قانونی و مالی سنگینی متحمل شوند. به همین دلیل، کارشناسان تأکید دارند که برای مقابله با این مسئله، علاوه بر اعمال قانون، باید آگاهی عمومی در این زمینه افزایش یابد.

علاوه بر پیامدهای قانونی، تأثیر منفی این روند بر آمار تراکنش‌های خرید و شبکه‌های پرداخت رسمی نیز حائز اهمیت است؛ چرا که کاهش این تراکنش‌ها نشان‌دهنده مهاجرت کسب‌وکارها به سمت روش‌های غیرشفاف و غیررسمی است که خود عاملی برای فرار از تعهدات مالیاتی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.