چالشها و راهکارهای اجرای عدالت در نظام یارانه ای؛ حذف پردرآمدها و تمرکز بر نیازمندان
به گزارش اطلاع با ما، نظام یارانه ای – یارانهها در ایران بهعنوان یکی از اصلیترین ابزارهای حمایتی اقتصادی، سالهاست محل بحث و چالش است. از آغاز طرح هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۸۹ و پرداخت مبلغ ۴۵,۵۰۰ تومان به ازای هر نفر، این سیاست به شکلهای مختلفی توسط دولتها اجرا شده، اما همواره با مشکلاتی نظیر کسری بودجه، ناکارآمدی در توزیع، و عدم توانایی در شناسایی دقیق دهکهای نیازمند مواجه بوده است. سیاستهای دولتها برای تنظیم پرداختها به قشرهای آسیبپذیر و حذف پردرآمدها تا امروز ناکام مانده و هنوز به دستاوردی پایدار نرسیده است.
در دوران ریاست جمهوری کنونی، دولت سیزدهم اقداماتی برای اصلاح نظام یارانهها و بهبود عدالت اجتماعی آغاز کرد. از جمله مهمترین این اقدامات، افزایش مبلغ یارانهها برای دهکهای ضعیف و راهاندازی طرح کالابرگ الکترونیکی بوده است. اما با وجود افزایش یارانهها، همچنان بحث حذف پردرآمدها و تمرکز بیشتر بر قشرهای کمدرآمد ادامه دارد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴، دولت همچنان تلاش کرده سیاستهایی برای حذف یارانه پردرآمدها تدوین کند. بر اساس بندهای مختلف قانون بودجه، سازمان هدفمندسازی یارانهها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شدهاند تا نسبت به شناسایی و حذف یارانه افراد غیرنیازمند اقدام کنند. اخیراً وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از تصویب آییننامهای برای حذف پردرآمدها داده است که به زودی ابلاغ خواهد شد.
چالشهای اصلی سیاستهای یارانهای
۱. کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف: یکی از مهمترین مشکلات دولتها، ناتوانی در تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانهها است. شرکتهای تأمینکننده منابع نیز تعهدات خود را بهطور کامل اجرا نمیکنند، که سازمان هدفمندسازی یارانهها را مجبور به استقراض میکند و این وضعیت تورمزا برای اقتصاد کشور است.
۲. عدم شفافیت و پایبندی به قوانین: سیاستگذاریها معمولاً با عدم شفافیت و پایبندی به قوانین مصوب همراه بوده است. برای مثال، عدم انجام آزمون وسع و نبود دادههای دقیق از وضعیت اقتصادی خانوارها، موجب شده که شناسایی و حذف پردرآمدها بهدرستی انجام نشود.
3. ناتوانی در تغییر ساختار اجرایی یارانهها: رویکرد سازمان هدفمندسازی به شکل “حساب دریافت و پرداخت” بوده که باعث شده این سازمان نتواند بهعنوان نهادی کنشگر در حوزه کمک به قشرهای آسیبپذیر نقش ایفا کند. این ساختار نیازمند اصلاحات اساسی است.
4. سیاستهای متناقض در قبال یارانه نقدی و غیرنقدی: اصرار به نقدی یا غیرنقدی بودن یارانهها و تغییرات پیدرپی، به دلیل نبود یک نقشه راه دقیق، موجب افزایش هزینههای اجرایی و سردرگمی برای دولت و مردم شده است.
راهکارهای پیشنهادی برای حل چالشها
ایجاد یک پایگاه داده جامع و شفاف: دولت میتواند با استفاده از فناوری و پایگاههای داده جامع، شناسایی دقیق دهکها را انجام داده و فرایند آزمون وسع را بهبود بخشد.
تمرکز بر پرداخت به ذینفع نهایی: اصلاح سیاست پرداخت یارانهها به گونهای که پرداختها تنها به نیازمندان واقعی برسد و از هدررفت منابع جلوگیری شود.
افزایش نظارت بر اجرای قوانین: نظارت دقیق بر عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانهها و اجرای دقیق ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانهها برای مدیریت بهینه منابع.
تمرکز بر تولید داخلی و خودکفایی در تأمین منابع: کاهش وابستگی به منابع محدود، بهویژه در شرایط تحریم، میتواند مانع از بروز کسری بودجه برای پرداخت یارانهها شود.
نتیجهگیری
نظام پرداخت یارانهها در ایران، بهرغم اصلاحات مختلف، همچنان به چالشهای بنیادین مواجه است. دولت چهاردهم باید با توجه به کسری بودجه و فشار اقتصادی، سیاستهایی را اعمال کند که هم عادلانه باشد و هم پایدار. حذف پردرآمدها از فهرست یارانهبگیران و توزیع بهینه منابع بین اقشار کمدرآمد، میتواند گامی مؤثر در راستای عدالت اجتماعی و کاهش تورم باشد.
برچسب ها :عدالت ، نظام یارانهای
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0