چالش‌های مسکن و حمل‌ونقل: رکود تورمی بازار مسکن، توقف کامیون‌ها در مرز و تلاش برای تأمین مسکن کارگران

به گزارش اطلاع با ما ، چالش‌های مسکن و حمل‌ونقل: در هفته‌ای که گذشت، مهم‌ترین رویدادهای حوزه راه و شهرسازی شامل تلاش برای تأمین زمین رایگان برای ساخت مسکن کارگران، رکود تورمی بازار مسکن، و توقف هزاران کامیون در مرز بازرگان بود.

سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد اراضی دولتی به‌صورت رایگان برای ساخت مسکن کارگران در اختیار صنایع و کارفرمایان قرار می‌گیرد.

بازار مسکن همچنان تحت تأثیر کاهش قدرت خرید مردم، به‌ویژه برای واحدهای نوساز، قرار دارد و تقاضا به سمت واحدهای قدیمی و کوچک‌مقیاس سوق پیدا کرده است.

در مرز بازرگان، تصمیم ترکیه برای لغو معافیت مالیاتی سوخت کامیون‌های ترانزیتی، منجر به توقف هزاران کامیون و ایجاد مشکلات جدی برای رانندگان در شرایط دشوار شده است.

در همین حال، اجرای قانون پیش‌فروش مسکن همچنان با موانعی روبه‌رو است و قراردادهای غیررسمی افزایش یافته‌اند.

رویدادهای اخیر نشان‌دهنده بحران‌های موجود در مدیریت مسکن و حمل‌ونقل کشور و لزوم تدوین سیاست‌های مؤثرتر برای رفع این مشکلات است.

تحلیل: بحران‌های هم‌زمان در مسکن و حمل‌ونقل، نتیجه فقدان برنامه‌ریزی کلان و عملیاتی است

رویدادهای اخیر در حوزه راه و شهرسازی، به‌ویژه در زمینه تأمین مسکن و مشکلات مرزی، چند نکته کلیدی را نشان می‌دهد:

1. بحران مسکن و عدم تناسب عرضه با تقاضا:

بازار مسکن ایران سال‌هاست با رکود تورمی روبه‌رو است. جهش قیمت‌ها از سال 1397 موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و تقاضا به سمت واحدهای کوچک و قدیمی سوق پیدا کرده است. در این شرایط، سیاست‌هایی مانند توزیع زمین رایگان برای کارگران اگرچه اقدامی مثبت است، اما به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند. این سیاست‌ها بیشتر نمادین بوده و در عمل تأثیر محدودی بر عرضه کلی مسکن خواهند داشت، مگر اینکه با اقدامات مکمل مانند تأمین مالی ارزان و نظارت دقیق همراه شوند.

2. بحران کامیون‌ها در مرز بازرگان:

تصمیم ترکیه برای لغو معافیت مالیاتی سوخت کامیون‌های ترانزیتی به توقف هزاران کامیون و مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای رانندگان انجامیده است. این موضوع نشان‌دهنده وابستگی ترانزیت ایران به سیاست‌های کشورهای همسایه و عدم توانایی در مدیریت مستقل حمل‌ونقل است. چنین اتفاقاتی نیاز به دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر و ایجاد زیرساخت‌های جایگزین را آشکار می‌سازد.

3. ناکارآمدی در اجرای قوانین و سیاست‌ها:

قانون پیش‌فروش مسکن، اگر به‌طور کامل اجرایی می‌شد، می‌توانست به بهبود عرضه مسکن کمک کند، اما ناکارآمدی در اجرای آن موجب افزایش قراردادهای غیررسمی شده است. این مسئله علاوه بر افزایش فساد، امنیت حقوقی خریداران و فروشندگان را نیز تهدید می‌کند.

4. پیامدهای سیاست‌های ناپایدار:

تداوم چنین وضعیت‌هایی، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری را تضعیف کرده و موجب افزایش بحران‌های اجتماعی خواهد شد. برنامه‌های حمایتی باید از مرحله اعلام شعارگونه عبور کرده و به‌صورت عملیاتی و متناسب با نیازهای واقعی مردم اجرا شوند.

در مجموع، این رویدادها نشان‌دهنده ضعف در برنامه‌ریزی کلان و ناهماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر است. برای حل این بحران‌ها، نیازمند سیاست‌های بلندمدت، شفافیت در اجرا، و هماهنگی بین بخشی هستیم.