چالش‌های قانون جدید تجارت؛ ایرادات فرمی و محتوایی در مسیر تصویب

به گزارش اطلاع با ما چالش‌های قانون جدید تجارت– قانون جدید تجارت که در فروردین ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد، با انتقاداتی از سوی کارشناسان حقوقی و اقتصادی روبه‌رو شده است. تحلیل این قانون نشان می‌دهد که هم از نظر محتوایی و هم فرمی با ایرادات قابل توجهی مواجه است.

از نظر محتوایی، یکی از اصلی‌ترین ایرادات به استفاده از الفاظ مبهم مانند “ارجاع به عرف” بازمی‌گردد. این نوع بیان، از شفافیت قانون می‌کاهد و در نتیجه، منجر به صدور آرای متناقض از سوی دادگاه‌ها می‌شود که این امر، بی‌ثباتی و ابهام را در فضای تجاری کشور افزایش می‌دهد. از دیگر انتقادات، حذف قوانین قبلی و جایگزینی آن‌ها با قانون جدید است. این موضوع می‌تواند موجب ایجاد چالش‌های حقوقی در طول زمان شود، به‌ویژه زمانی که قانون جدید با مواد گسترده و پیچیده‌ای مانند ۱۳۴۳ ماده، همه قوانین پیشین را کنار می‌زند.

از نظر فرمی نیز، قانون جدید از مشکلاتی مانند ترتیب نادرست مواد قانونی رنج می‌برد. انتظار می‌رفت که قانون با تعریف‌های اساسی نظیر “تاجر” و “اعمال تجاری” شروع شود، اما شروع آن با قراردادهای تجاری است که به عدم ترتیب منطقی در تدوین قانون اشاره دارد. همچنین، طولانی بودن برخی مواد قانون که به جای مقررات قانونی به مقالات شباهت دارد، از دیگر نقدهای وارده است که سبب پیچیدگی بیشتر می‌شود و از اثرگذاری قانون در حل مشکلات می‌کاهد.

در نهایت، یکی از مهم‌ترین انتقادات به عدم مشارکت کافی ذی‌نفعان و متخصصان در تدوین قانون بازمی‌گردد. مشورت‌های ناکافی با فعالان بخش خصوصی و حقوقدانان موجب شده است که این قانون از نظر محتوایی و اجرایی ضعیف عمل کند. اگرچه اصلاح قانون تجارت ضروری است، اما فرایند تصویب آن نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد تا از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.