میدان آرش و ضرورت کاربست فعال دیپلماسی مرزی

به گزارش اطلاع با ما  به نقل از تبیین، در هفته‌ای که گذشت احتمال آغاز عملیات حفاری و بهره‌برداری از میدان آرش توسط کنسرسیوم کویتی-سعودی و بحث درباره آینده و چشم‌انداز آن مورد توجه مجدد رسانه‌های کشور قرار گرفته است. این میدان که در سال ۱۳۴۶ بوسیله ایران و توسط شرکت ژاپنی «ای او سی» کشف شد در منطقه‌ای مشترک میان ایران و کویت در خلیج فارس واقع شده و عربستان نیز به واسطه توافق با کویت در خصوص برداشت از منابع «منطقه بی‌طرف» سابق میان آن‌ها که بعداً تقسیم شد خود را در آن سهیم می‌داند. توسعه میدان آرش که از سوی طرف کویتی الدره نامیده شده در نیم قرن گذشته به دلایل متعددی مورد توجه نبوده است. در دهه‌های ابتدایی پس از اکتشاف این میدان، سهم اندک گاز طبیعی در سبد مصرف انرژی کشورها موجب چشم‌پوشی از توسعه آن گشته بود و با افزایش اهمیت گاز و منابع گازی، میدان آرش از حاشیه به متن مناقشات حاکمیتی و مرزی در خلیج فارس منتقل شد. این میدان براساس برآوردهای اولیه، بین ۵۶۰ میلیارد تا ۱۷۰۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و حدود ۳۰۰ میلیون بشکه نفت خام در خود جای داده است. میدان آرش علاوه بر ذخایر هیدروکربنی آن به عنوان ثروت ملی، از منظر اعمال حق حاکمیت ملی نیز نزد افکار عمومی واجد اهمیتی دوچندان شده است که با عنایت به موارد پیش‌گفته، در بررسی حاضر ضمن مرور فشرده قرائت‌ها و مدعاهای موجود، به ضرورت حل این مسئله پرداخته می‌شود.

میدان آرش: قرائت‌ها و خطوط مرزی متفاوت

در دهه 60 میلادی ایران به شرکت نفت ایران و انگلیس و کویت به رویال داچ شل اجازه مطالعه و اکتشاف فراساحلی اعطا نمودند و بر همین اساس، تعیین حدود مرزی دو کشور موضوعیت یافت. مطالعه انجام شده در خصوص این میدان از سوی شرکت «ایران پان‌آمریکن» (IPAC) یکی از اولین تلاش‌هایی است که برای ترسیم حدود مرزی میان ایران و کویت از منظر کارشناسی و تعیین خط میانه انجام پذیرفته و به خط IPAC معروف است. براساس همین خط برخی برآوردها سهم ایران از این میدان را تا 40 درصد اعلام کرده است. با اینحال، با توجه به عدم تعیین حدود مرزی رسمی میان ایران، کویت و منطقه بی‌طرف (میان کویت و عربستان) طرف کویتی مدعایی متفاوت در خصوص میدان مطرح می‌کند که مبتنی بر تخمین حدود مرزی و مطالعات لرزه‌نگاری‌ای است که شل به نمایندگی از کویت انجام داده است و به خط شل معروف است. براساس این مدعا، ایران سهمی در میدان گازی آرش ندارد.شایان ذکر است منطقه بی‌طرف 5.7 هزار کیلومتر مربع از اراضی موجود میان عربستان و کویت بود که با توجه به ماهیت صحرایی و سکونت اقوام بادیه نشین در پیمان تعیین حدود مرزی العقیر در سال 1922 تعیین تکلیف نشده بود و در نهایت در سال 1969 دو طرف آنرا تقسیم کردند. با افزایش تجارت نفت در این منطقه و اعطای امتیازات استخراج آن به شرکت‌های مختلف، عربستان وکویت بر ضرورت تقسیم عواید و امتیازات این منطقه واقف شدند و در قالب توافقنامه‌های متعدد بین سال‌های 2000 تا 2019 درباره حدود مرزهای آبی و نحوه برداشت منابع در این حوزه مصالحه نمودند و هنوز نیز در خصوص میادین و منایع این محیط با الگوی توافق دوجانبه حرکت می‌کنند.

از آرش تا الدره؛ تلاش برای حذف ایران

ایران در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۰) در دولت هشتم به فکر توسعه این میدان افتاد و شرکت ملی نفت برای تعیین میزان ذخایر درجای این میدان یک حلقه چاه اکتشافی به نام «چاه شماره یک آرش» حفاری نمود. همزمان با عملیات فنی ایران، کویت ضمن طرح ادعای خود در خصوص حاکمیت خود بر این میدان، به شکایت در مجامع بین‌المللی تهدید کرد و پس از سفر امیر کویت به ایران در همان دوره، ادامه حفاری در میدان آرش متوقف گردید و سکوی نصب شده نیز به مناطق دیگر انتقال یافت.

از همین زمان تلاش‎های عربستان سعودی و کویت برای نادیده انگاشتن سهم ایران در این میدان با تفاهم اولیه میان این دو کشور برای توسعه آن در سال ۲۰۰۰ کلید خورد. در حقیقت، کویت و عربستان در این برهه زمانی اقدام به حل اختلافات کلیدی خود در خصوص نحوه برداشت منابع در محدوده منطقه بی‌طرف میان کویت و عربستان نمودند که میدان آرش نیز یکی از این میادین محسوب می‌شود. علیرغم اینکه در خصوص تقسیم این مناطق میان کویت و عربستان توافق شده، مرز مناطق تقسیم شده با کشور ثالث یعنی جمهوری اسلامی ایران نامشخص باقی مانده است که همین مسئله پای عربستان را به طور مجزا به چشم‌انداز میدان باز می‌کند.

دو کشور با تاکید بر قرائت خود از خط شل، با تشکیل یک کنسرسیوم برابر ۵۰ : ۵۰ به نام شرکت عملیاتی الخجفی (کی.جی.او) در سال ۲۰۱۶ گام دیگری برای توسعه میدان آرش بدون حضور ایران برداشتند. پس از آن، در توافق‌نامه‌ای در مارس ۲۰۲۲ میان وزرای نفت سعودی و کویت بر سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد دلاری دو کشور برای تولید روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز طبیعی و ۸۴ هزار بشکه نفت خام از این میدان تاکید شد. همچنین در بیانیه نشست وزرای شورای همکاری خلیج فارس در ریاض در مارس ۲۰۲۴ میدان گازی الدره(آرش) به‌صورت کامل در آب‌های سرزمینی کویت (به معنای منطقه تقسیم شده و مورد توافق با عربستان) برشمرده شد و منابع طبیعی آن نیز با توجه به الگوی توافق شده درباره تقسیم منابع تنها متعلق به این کویت و عربستان دانسته شد.

این توافقات و اظهارات به دفعات توسط وزارت خارجه ایران غیرقانونی خوانده شده است. طرف کویتی ضمن تاکید بر موضع پیشین خود، ایران را به ارائه مستندات در خصوص سهم ادعایی خود در این میدان دعوت نمود. با اینحال، روند مذاکره‌ رسمی در خصوص این میدان آغاز نشده است اما رئیس شرکت ملی نفت کویت در آخرین اظهارات خود در ژوئیه ۲۰۲۴ اعلام نموده است که پس از پایان مطالعات مهندسی میدان گازی الدره(آرش)، عملیات حفاری و بهره‌برداری از این میدان آغاز خواهد شد. در واکنش به این اظهارات، قرارگاه خاتم با هدف اعمال حاکمیت ملی و تضمین سهم ایران در این میدان، برنامه خود برای توسعه مستقل این میدان را اعلام نموده است.

جمهوری اسلامی ایران در بدبینانه‌ترین حالت، احتمالا قادر خواهد بود به طور مستقل نسبت به توسعه این میدان اقدام نماید. با اینهمه، چنانچه طرفین بخواهند مسئله میدان آرش را از مسیر دیپلماسی و مذاکره حل کنند به نظر می‌رسد مهم‌ترین پیش‌شرط «تعیین حدود دریایی» در خلیج فارس میان ایران، کویت و تعیین تکلیف مرزهای مشخص نشده ایران و عربستان (در محدوده منطقه سابقاً بی‌طرف میان کویت و عربستان) باشد.

امکان حل‌وفصل دیپلماتیک با تعیین حدود دریایی

اختلاف بر سر میدان آرش و سهم کشورهای همسایه از آن، بیش از هرچیز ناشی از پیچیدگی محیط‌ جغرافیایی خلیج فارس از منظر حاکمیتی و مرزی است؛ از یک طرف، با توجه به عمق کمتر از ۲۰۰ متر آن ذیل تعاریف و مقررات مرسوم دریایی دسته‌بندی نمی‌شود و امور مربوطه، از جمله تعیین تکلیف میادین در آن برمبنای توافقات دوجانبه قابل پیگیری است. از طرف دیگر، علاوه بر وجود ۸ کشور مختلف خلیج فارس جزایر متعددی نیز دارد که موجب پیچیدگی فرآیند تعیین حدود می‌شوند و نمی‌توان در این خصوص بدون مذاکره و تعامل متقابل به نتیجه‌ای رسید. پیش از انقلاب اسلامی، حدود دریایی میان ایران، عربستان، عمان، قطر و بحرین از طریق همین مذاکرات و توافقات دوجانبه تعیین شده است. اما عدم تفاهم در پذیرش خط مبدأ و تاثیرات آن بر تعیین خط میانه و خط مرز دریایی، موجب عدم تعیین حدود مرز آبی ایران و کویت در ۵۰ سال اخیر بوده است.

یکی از مرسوم‌ترین الگوهای تعیین حدود استفاده از خط میانه است که در واقع به معنای تقسیم فاصله مبدا دو خشکی و تعیین مرز بر آن اساس است. در چنین مواردی، تعیین مبدا خشکی در هر قسمت از اهمیتی ویژه برخوردار است و به عنوان مثال، می‌تواند ساحل سرزمین اصلی یا آخرین جزیره یک کشور باشد. در مجموع و علیرغم وجود مقاوله‌نامه‌ها و چارچوب‌های مختلف در حقوق بین‌الملل، در نهایت این توافق در سطح دو یا چند جانبه است که حدود را تعیین می‌کند و ایران پیشتر نیز در تعیین حدود با همسایگان از عنصر چانه‌زنی و توافق نتیجه موفقیت‌آمیزی با عربستان گرفته است. میان ایران و کویت نیز جزایری وجود دارد که بر اساس آنها نقطه مبدا در خشکی مورد اختلاف نظر بوده است. جمهوری اسلامی ایران همواره در مذاکرات تعیین مرز آبی خود باکویت، بر خط مبدأ مستقیم خود و قرار دادن جزیره خارک و فشت المواء، تاکید داشته است در حالی که دولت کویت نیز متقابلا بر قرارداشتن جزیره فیلکه و راس الیاحی در پشت خط مبدا خود تاکید نموده است و اختلاف در خصوص سهم داشتن یا نداشتن ایران از میدان آرش در واقع به اتکای این اختلاف برداشت پدیدار شده و حل دیپلماتیک آن اهمیتی ویژه دارد.

جمع‌بندی و پیشنهاد

در نهایت، به نظر می‌رسد تضمین منافع ملی کشور در موضوع میدان آرش نیازمند بکارگیری ابزارهای دیپلماتیک و تعاملی با همسایگان در مقیاسی وسیع‌تر است و تعیین حدود مرزی پیش‌شرطی مهم در حل و فصل این مناقشه به شمار می‌رود که تنها از مسیر مذاکره دو یا سه جانبه قابل تحقق است. به تاسی از توافق عادی‌سازی روابط میان ایران و عربستان و با توجه به اینکه موضوع تعیین حدود نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه‌های فنی (سازمان زمین‌شناسی و سازمان جغرافیایی)، دفاعی و امنیتی است؛ شورای عالی امنیت ملی مناسب‌ترین بستر برای پیشبرد این مسئله خواهد بود.

پس از توافق اولیه طرفین در خصوص تعیین حدود، یک شرکت بی‌طرف می‌تواند باتکای لرزه‌نگاری میدان آرش سهم هر طرف را مشخص سازد. به بیان دیگر، ارقام تخمینی که توسط طرفین گفته می‌شود مادامی که توافقی انجام نپذیرد، معتبر نخواهد بود و برداشتی داخلی است. چنانچه چارچوبی کلی برای تعیین حدود در مذاکره استخراج شود، ایران می‌تواند پیشنهاد یکپارچه‌سازی (Unitization) میدان را که در برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته است با طرف‌های خارجی مطرح سازد و از این رهگذر بدون صرف هزینه سرمایه‌گذاری جداگانه و احداث تاسیسات انتقال، از منافع اقتصادی میدان مورد بحث منتفع گردد.

در واقع مطلوب‌ترین راه برای پیشبرد منافع ملی ایران در خصوص میدان آرش، پیگیری و بسط مفهوم سیاست همسایگی در یک الگوی عملگرایانه و نتیجه‌محور با همسایگان جنوبی کشور خواهد بود. دستیابی به توافقی برد-برد از راه مذاکره در خصوص اصل میدان و همچنین استخراج مشترک آن، بهترین ابزاری است که می‌تواند از تنش و کدورت در روابط همسایگی ایران در خلیج فارس جلوگیری کند و همزمان، حق حاکمیت ملی را اعمال نماید.