مهار تورم به ۴ علت اولویت دولت نیست

به گزارش اطلاع با ما  مهار تورم– محمد ایمانی:رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی از اینکه مهار تورم به عنوان اولویت از دستور کار دولت خارج شده، ابراز نگرانی کرد.

محمد باقر نوبخت خطاب به آقای پزشکیان نوشت: “با وجود آگاهی حضرتعالی از سه سال فشار تورم بالای ٤٠ درصدی به مردم (ناشی از همبستگی نرخ تورم با نرخ‌های ارز آزاد و ترجیحی)، چرا اولویت مهار تورم در چنین شرایطی از دستور کار دولت شما خارج شده است؟”.

یادآور می شود بالاترین رکوردهای تورمی در سه سال پایانی دولت روحانی به ثبت رسید و در دولت رئیسی با وجود تداوم روند، چند درصد از نرخ تورم کاسته شد و به ۳۵ درصد رسید.

اما این که چرا مهار تورم در اولیت دولت نیست، چند علت دارد. اول: آقای پزشکیان چند بار گفته که اقتصاد سر در نمی آورد و کارشناسان باید نظر بدهند.

اما نظر کارشناسان نمی توانند جای مدیران اقتصادی را بگیرند؛ همان گونه که مدیران اقتصادی، نمی توانند رافع مسئولیت رئیس جمهور باشند. رئیس جمهور باید در فرآیند گردش کار درست بتواند نهایتا بر مسائل و موضوعات مسلط شود.
علت دوم، فقدان “ستاد و فرمانده اقتصادی مشخص” در دولت است.

زمانی مطرح شد که علی طیب نیا (وزیر اقتصاد دولت روحانی) معاون اول پزشکیان می شود تا فرماندهی اقتصادی را بر عهده بگیرد؛ که با انتصاب عارف منتفی شد. همچنین گفته شد طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد یا دستیار ارشد پزشکیان، “فرمانده اقتصادی کابینه” و “طبیب تورم خواهد شد”. اما این اظهارات هم واقعیت نداشت.

علت سوم درباره اینکه چرا مهار تورم، اولویت دولت نیست، بلاتکلیفی درباره “برنامه اقتصادی” است کهموجب می شود مثلا وزیر اقتصاد به جای برنامه اقتصادی، درباره فیلترینگ و FATF و … حرف بزند، و دستگاه های دولتی، خودرو، نان،شیر و لبنیات، دارو، گاز، برق، بلیت قطار و کالاهای اساسی را گران کنند!

علت چهارم، تداوم سیاست بازی و حاشیه سازی است. همان اتاق فکری که در ستاد آقای پزشکیان دوست داشت به جای تدوین و ارائه برنامه اقتصادی، روی دوقطبی سازی متمرکز شود، پس از انتخابات ابتدا در قالب “شورای راهبری کابینه”، ۷۰ درصد وزیران و معاونان را به شکل غالبا سیاسی چید؛ و سپس، با تعبیه پست “معاونت راهبردی” برای آقای ظریف، به این معاونت نقل مکان کرد تا عقل منفصل دولت و رئیس جمهور باشد.

این تیم که در میان آنها محکومان امنیتی هم حضور دارند، اجازه اولویت بندی درست و دعوت از صاحب نظران دلسوز و بی غرض را نمی دهند؛ همان گونه که در حال حذف نیروهای خدمتگزار هستند.

اولویت دارتر از مهار تورم و مقدمه لازم آن، بازنگری جدی در تیم اقتصادی دولت و تعیین تکلیف فرمانده و برنامه آن است؛ و برای چاره جویی در این باره، ابتدا باید مجرای مشورت های ضد کارشناسی که از اتاق فرمان سیاسی و سیاست زده تزریق می شود، بسته شود.