مرتکبان سرقت و جرائم کمتر از 20 میلیون تومان و 100 میلیون تومان مجازات خواهند شد

به گزارش اطلاع با ما  به نقل از خبر فوری، علی اصغر عنابستانی در مورد اصلاح مجازات سرقت ها و جرائم کمتر از 20 و 100 میلیون تومان، گفت: در قانون مجازات اسلامی برخی جرائم قابل گذشت تشخیص داده شده بود مانند سرقت های زیر 20 میلیون تومان و مجازات زیر 100 میلیون تومان و این موضوع باعث ایجاد ناهنجاری های اجتماعی جدی در جامعه شد.

وی افزود: مجازات کلاهبرداری و اختلاس در فضای مجازی عمدتا زیر 100 میلیون تومان بوده بنابراین افراد نمی دانستند باید از چه کسی شکایت کنند و وقتی به پلیس فتا مراجعه می کردند تا کلاهبرداری را به عنوان جرائم بررسی و متهم را به دادگاه معرفی کند پلیس تاکید داشت که باید شاکی خصوصی داشته باشد و بدون شاکی نمی توان حساب های مردم را بررسی کرد و از سویی وقتی پرونده قضایی تشکیل می شد سیستم قضایی اعلام می کرد که در صورت نبود شاکی خصوصی موضوع قابل تعقیب نیست زیرا جرائم قابل گذشت بود.

متهم اتوبان صدر: گوشی‌های سرقتی را در چهارراه مولوی به قیمت ۶ میلیون به بالا می‌فروختیم

نماینده مردم سبزوار در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه سرقت گوشی همراه، کیف و اموال مردم در حال افزایش است زیرا جرائم جرائم قابل گذشت است و سارقان می دانند چنانچه دستگیر شوند رضایت شاکی را جلب می کنند و در صورتی که هم شناسایی نشوند چون شاکی خصوصی ندارند کسی آنها را تعقیب نمی کند و از این بابت خیالشان راحت بود و این موضوع افزایش ناهنجاری ها را در پی داشته است از سویی سارقان حرفه ای بعد از سرقت اگر دستگیر می شدند با تهدید و ارعاب مردم را مجبور به رضایت می کردند و پس از رضایت هم موضوع قابل پیگیری نبود.

عنابستانی یادآور شد: البته برخی از افراد هم تصور می کردند به دلیل پایین بودن مبلغ شی سرقتی ارزش پیگیری قضایی نداشته و از شکایت صرف نظر می کردند بنابراین این مسائل باعث شد کمیسیون قضایی و مجلس نسبت به اصلاح قانون مجازات اقدام کنند بر این اساس سرقت و کلاهبرداری به ماهوی صرف نظر از میزان و مبلغ آن جرم است و جنبه عمومی دارد و اگر شاکی داشته باشد یا نداشته باشد به طور حتم باید مورد مجازات و کیفر قرار گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: برخی نمایندگان بر این باور بودند که با اجرای این قانون زندان ها شلوغ می شود در حالی که مجازات لزوما زندان نیست و قاضی می تواند مجازات های تعزیری متعددی را در نظر بگیرد که یکی از این مجازات ها می تواند زندان باشد بنابراین نگرانی بابت شلوغ شدن زندان ها وجود ندارد؛ اگر کسی هنجارشکنی و سرقت 20 میلیون تومان وکلاهبرداری زیر 100 میلیون تومان مرتکب شد باید بداند که بر اساس قانون مجلس چه شاکی داشته باشد یا نداشته باشد از طرف مدعی العموم مجازات خواهد شد.