مرتضی افقه: دلواپسان، برندگان اصلی گرانی دلار و حذف سامانه نیما

به گزارش اطلاع با ما، مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، برندگان اصلی:  حذف سامانه نیما و افزایش نرخ دلار را “دلواپسان” می‌داند. به گفته او، فضای سیاست‌زده و عدم شفافیت در مدیریت اقتصادی، باعث شده این گروه از وضعیت گرانی ارز و فقر عمومی منتفع شوند. افقه همچنین به نقش این افراد در حذف ارز 4200 تومانی و جایگزینی آن با نرخ‌های بالاتر اشاره کرده و تأکید دارد که سیاست‌های آنها به تداوم گرانی و عدم امکان کاهش نرخ ارز برای مردم منجر شده است.

تحلیل کامل:

1. سیاست‌زدگی اقتصاد و حذف ارز نیمایی

مرتضی افقه معتقد است که فضای سیاست‌زده اقتصاد ایران، زمینه‌ساز تصمیماتی مانند حذف سامانه نیما شده است. او بر این باور است که این تصمیم نه‌تنها موجب کاهش مشکلات ارزی نشده، بلکه به گرانی بیشتر دلار و متعاقب آن افزایش فقر عمومی انجامیده است. این سیاست‌ها با وعده حذف رانت آغاز شد، اما در نهایت فشار اصلی بر دوش مردم قرار گرفت.

2. “دلواپسان”؛ بازیگران پشت پرده

افقه از گروهی به نام “دلواپسان” نام می‌برد که به گفته او، از افزایش نرخ دلار و سیاست‌های غیرشفاف اقتصادی بیشترین سود را برده‌اند. این گروه، علاوه بر برخورداری از منافع مستقیم گرانی ارز، با ایجاد فضایی ناامیدکننده، ذهنیت عمومی را نسبت به کاهش نرخ ارز مسدود کرده‌اند. افقه این رفتارها را عامل تداوم فقر عمومی و گسترش بی‌عدالتی اقتصادی می‌داند.

3. از ارز 4200 تومانی تا سامانه نیما

این کارشناس اقتصادی با اشاره به حذف ارز 4200 تومانی در سال اول دولت رییسی، یادآور می‌شود که دلواپسان با این اقدام مدعی شدند که رانت را از بین برده‌اند، اما جایگزینی این سیاست با سامانه نیما و نرخ 28 هزار و 500 تومانی نشان داد که هدف اصلی حذف رانت نبود، بلکه بازتوزیع منافع به نفع گروه‌های خاص بوده است.

4. پیامدهای گرانی ارز بر جامعه

گرانی ارز مستقیماً بر افزایش هزینه‌های زندگی مردم تأثیر گذاشته و فقر عمومی را تعمیق کرده است. این شرایط، نتیجه سیاست‌هایی است که به جای شفافیت و عدالت، منافع گروه‌های خاص را در اولویت قرار داده است. افقه معتقد است که این روند نشان‌دهنده تسلط جریان‌های خاص بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است.

نتیجه‌گیری:

مرتضی افقه با تحلیل شرایط موجود، از رویکردهایی انتقاد می‌کند که به جای بهبود وضعیت اقتصادی، گرانی ارز و فقر عمومی را تشدید کرده‌اند. او بر لزوم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و دوری از سیاست‌زدگی تأکید دارد و هشدار می‌دهد که ادامه این روند، به سود گروه‌های خاص و به زیان عموم مردم خواهد بود. برای تغییر این وضعیت، اصلاحات اساسی در ساختارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد.