قیمت‌گذاری دستوری؛ زخم قدیمی اقتصاد ایران یا راه‌حل موقت بحران‌ها؟

به گزارش اطلاع با ما ،قیمت‌گذاری دستوری:  قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترل قیمت، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران داشته است. این سیاست، هرچند در ظاهر با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجرا می‌شود، اما در عمل باعث کاهش کیفیت خدمات، ایجاد رانت، و فساد اقتصادی شده است.

کارشناسان بر این باورند که برای حذف این سیاست نیازمند آرامش اقتصادی، شفافیت در داده‌ها، و رفع بی‌ثباتی در بازارها هستیم. از سوی دیگر، منتقدان معتقدند این سیاست با تضعیف بخش واقعی اقتصاد و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، بحران‌های اقتصادی را تشدید کرده و حتی از تحریم‌ها آسیب‌زننده‌تر بوده است.

تجربه جهانی و تاریخ اقتصادی کشورهایی مانند شوروی سابق، نشان می‌دهد که تداوم این سیاست می‌تواند اقتصاد را به سمت انحصار و رکود سوق دهد. باوجوداین، برخی معتقدند در شرایط بحرانی فعلی، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها و آرامش در فضای اقتصادی ممکن نیست.

تحلیل:

قیمت‌گذاری دستوری یکی از ابزارهای مداخله دولت در اقتصاد است که در شرایط بحرانی می‌تواند به‌عنوان یک سیاست موقت برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کاربرد داشته باشد. اما بررسی‌های تجربی و نظری نشان می‌دهد که این سیاست در بلندمدت به نتایج معکوس منجر می‌شود.

ابعاد مثبت قیمت‌گذاری دستوری:

کنترل بحران‌های کوتاه‌مدت: در شرایط بی‌ثباتی شدید اقتصادی، مانند تورم لجام‌گسیخته، قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به‌طور موقت از افزایش قیمت‌ها و فشار بر اقشار ضعیف جامعه جلوگیری کند.

تضمین حداقلی از دسترسی: این سیاست در برخی موارد می‌تواند به ایجاد دسترسی عمومی به کالاهای اساسی کمک کند، به‌ویژه در شرایط کمبود یا شوک‌های قیمتی.

چالش‌ها و معایب بلندمدت:

1. کاهش انگیزه تولید: تثبیت قیمت‌ها در سطحی غیرواقعی، تولیدکنندگان را از گسترش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید بازمی‌دارد. این موضوع به کاهش عرضه و افت کیفیت کالاها می‌انجامد.

2. ایجاد فساد و رانت: قیمت‌گذاری دستوری، به‌ویژه در بازارهای چندقیمتی، زمینه‌ساز ایجاد رانت و سوءاستفاده‌های اقتصادی می‌شود.

3. ضربه به سرمایه‌گذاری بلندمدت: کاهش سودآوری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد، انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

4. تشدید بحران‌ها: در شرایطی که اقتصاد کلان از بی‌ثباتی رنج می‌برد، سیاست‌های دستوری نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه با تشدید مشکلات ساختاری، مانند کسری بودجه و کاهش رقابت‌پذیری، اوضاع را وخیم‌تر می‌کند.

شرایط لازم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری:

ثبات اقتصادی: پیش‌شرط اصلی کنار گذاشتن این سیاست، آرامش در بازارها و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم است.

شفافیت اطلاعاتی: نظارت و شفافیت در هزینه‌های تولید، به جلوگیری از سوءاستفاده و افزایش اعتماد عمومی کمک می‌کند.

اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی: حذف یارانه‌های پنهان و واقعی‌سازی قیمت‌ها باید همراه با اصلاحات در نظام مالیاتی، بانکی، و سیاست‌های حمایتی باشد.

نتیجه‌گیری:

قیمت‌گذاری دستوری اگرچه ممکن است به‌عنوان راهکاری کوتاه‌مدت برای مدیریت بحران‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد، اما در بلندمدت به مانعی برای توسعه اقتصادی تبدیل می‌شود. برای عبور از این سیاست، نیازمند فراهم کردن بسترهای لازم برای رقابت آزاد در بازار، همراه با نظارت قوی دولتی و شفافیت در عملکرد بنگاه‌ها هستیم. در غیر این صورت، تداوم قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به تشدید مشکلات اقتصادی، نظیر رکود، رانت، و کاهش سرمایه‌گذاری منجر شود.