قانون عفاف و حجاب؛ گامی تازه در الزام دستگاه‌ها به اجرای وظایف

به گزارش اطلاع با ما  به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قانون عفاف و حجاب: دکتر باقری، کارشناس مسائل حقوقی، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان به بررسی ابعاد قانون عفاف و حجاب پرداخت و ضمن قدردانی از تلاش‌های نمایندگان مجلس، بر اهمیت توجه ویژه به این مسئله تأکید کرد. او خاطرنشان کرد که دشمنان تلاش دارند با استفاده از این موضوع به کشور ضربه بزنند و به همین دلیل، توجه به اجرای دقیق این قانون ضروری است.

دکتر باقری با اشاره به قانون جدید عفاف و حجاب، بیان کرد که انتقاد سازنده به قوانین می‌تواند به بهبود و رشد آنها کمک کند. او اظهار داشت که نقد‌های مطرح شده به معنای زیر سؤال بردن اصل قانون نیست، بلکه با هدف ارتقای کیفیت اجرای آن است.

این کارشناس حقوقی به ضعف در اجرای قانون توسط دستگاه‌های مجری اشاره کرد و گفت: «مجازات‌هایی که باید متوجه دستگاه‌های مجری باشد، در این قانون بسیار کم‌رنگ دیده شده است.» وی به گفت‌وگوی خود با آقای آقاتهرانی، نماینده مجلس، اشاره کرد و افزود که در تدوین این قانون از مصوبات گذشته، به‌ویژه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بهره گرفته شده است.

دکتر باقری ادامه داد: «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف ۳۲ دستگاه را در حوزه عفاف و حجاب مشخص کرده بود، اما بررسی‌ها نشان داد که تنها دو دستگاه به وظایف خود عمل کرده‌اند.» او این وضعیت را نشان‌دهنده عدم اهتمام دستگاه‌های اجرایی به موضوع دانست و تأکید کرد که اجرای موفقیت‌آمیز هر قانونی در کشور باید از همین دستگاه‌های مجری آغاز شود.

لزوم آموزش از سنین پایین

دکتر باقری در ادامه گفت‌و‌گو تأکید کرد که برای حل معضل عفاف و حجاب باید از سنین پایین‌تر آموزش‌های لازم ارائه شود. او توضیح داد: «افرادی که به تخلف در حوزه عفاف و حجاب می‌پردازند، پیش از این در دوران کودکی و نوجوانی تحت تأثیر آموزش‌ها و تعاملات مختلف با نهاد‌هایی مانند آموزش و پرورش، صداوسیما و دیگر سازمان‌ها بوده‌اند. اگر در این سنین آگاهی‌های لازم به آنها داده نشود، نمی‌توان انتظار داشت که در بزرگسالی رفتار صحیحی در این زمینه داشته باشند.»

وی با اشاره به ماده ۳۰ قانون عفاف و حجاب گفت: «نظارت بر حسن اجرای قوانین حوزه عفاف و حجاب بر عهده قوه قضاییه و از طریق سازمان بازرسی کل کشور است. این سازمان وظیفه دارد در صورت تخلف، جرم را اعلام کند. با این حال، مجازات‌های مشخصی برای دستگاه‌های اجرایی در این قانون تعریف نشده یا بسیار کم‌رنگ است.»

دکتر باقری به ماده ۴۶ قانون اشاره کرد و افزود: «تنها در این ماده به مجازات مسئول مستقیم اجرای قانون اشاره شده است، اما موضوع عفاف و حجاب یک مسئله زنجیروار است که به افراد و مسئولیت‌های مختلف وابسته است. برای مثال، مسئول امور مالی یک دستگاه اجرایی می‌تواند با تخصیص منابع مالی مناسب بر اجرای این قانون تأثیر بگذارد یا مسئول طرح و برنامه‌ریزی با سیاست‌گذاری‌های خود نقش موثری در این زمینه ایفا کند.»

او در ادامه گفت: «محدود کردن مسئولیت‌ها به یک فرد خاص در دستگاه‌های اجرایی، از نقاط ضعف این قانون است و باید تمامی بخش‌های مرتبط در اجرای قانون مسئولیت‌پذیر باشند تا بتوان به نتایج مؤثری دست یافت.»

ضرورت پاسخگویی مسئولان به‌جای تمرکز بر تخلفات شهروندان

دکتر باقری در ادامه تأکید کرد که به‌جای تمرکز بر افرادی که قوانین عفاف و حجاب را رعایت نمی‌کنند، باید مسئولانی را که در اجرای این قوانین کوتاهی می‌کنند مورد بازخواست قرار داد. او گفت: «در قانون مجازات‌ها، ترک فعل جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است، اما در این قانون مجازاتی برای مسئولان اجرایی در نظر گرفته نشده است. این از جمله ضعف‌های مهمی است که باید اصلاح شود.»

وی به یکی دیگر از ایرادات مهم قانون عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: «در فصل پنجم قانون، برای افرادی که عفاف و حجاب را رعایت نمی‌کنند، مجازات‌هایی مانند ممنوع‌الخروجی تا دو سال در نظر گرفته شده است. این مسئله به‌نوعی زندگی در ایران را به‌عنوان یک مجازات تلقی می‌کند، که پیامد‌های منفی بسیاری دارد.» دکتر باقری افزود: «به‌جای اینکه ایران را کشوری با جذابیت‌های فراوان برای زندگی معرفی کنیم، این قانون باعث می‌شود افراد احساس کنند زندگی در ایران یک مجازات است، در حالی که ممنوع‌الخروجی پیش‌تر برای بدهکاران یا افرادی که مشکلات مالی جدی داشتند، اعمال می‌شد.»

ابهام در تعریف حدود عفاف و حجاب

دکتر باقری در ادامه به مسئله کلی‌گویی در قانون پرداخت و اظهار داشت: «در ماده ۴۸ قانون به مسئله بدپوششی اشاره شده، اما این موضوع به‌صورت بسیار کلی و در حد یک خط توضیح داده شده است. مشخص نیست که مصادیق بدپوششی یا بی‌حجابی چیست و این موارد می‌تواند در اماکن مختلف معانی متفاوتی داشته باشد.» او تأکید کرد که این ابهامات می‌تواند زمینه‌ساز سوءتفاهم و اختلافات در اجرای قانون شود.

در ادامه، دکتر باقری، تأکید کرد که باید به‌جای برخورد‌های سلبی و مجازاتی، رویکردی آموزشی و آگاه‌ساز اتخاذ شود تا بتوان به نتایج بهتری در حوزه عفاف و حجاب دست یافت.

دکتر باقری در ادامه به تفاوت‌های پوشش در اماکن مختلف اشاره کرد و گفت: «در مراکز آموزشی، درمانی، تولیدی و اداری، هر کدام نیازمند نوع خاصی از پوشش هستند. اما در قانون عفاف و حجاب به این تفاوت‌ها به‌طور کلی و سطحی پرداخته شده است. وقتی قانونی تصویب می‌شود، باید جامع و مانع باشد تا همه بدانند حد و حدود پوشش در مکان‌های مختلف چگونه است.»

وی افزود: «در فصل سوم این قانون، وظایف دستگاه‌های اجرایی به‌صورت کلی مطرح شده، اما می‌شد حد و حدود پوشش و بدحجابی را برای کارکنان هر دستگاه به‌طور مشخص تعریف کرد تا اگر قرار به برخورد یا مجازات است، متناسب با شرایط آن محیط باشد.»

فرهنگ‌سازی از طریق مسئولان

در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر این قانون در فرهنگ‌سازی حجاب، دکتر باقری گفت: «برای اینکه یک موضوع به فرهنگ تبدیل شود، باید از مسئولان شروع شود. مردم به رفتار مسئولان نگاه می‌کنند و اگر ببینند در دستگاه‌های اجرایی و مراکز مختلف پوشش و عفاف رعایت می‌شود، خودشان نیز آن را الگو قرار خواهند داد.»

او ادامه داد: «گاهی عدم پذیرش قانون به دلیل رفتار نامناسب مجریان آن است. ممکن است فردی مشکلی با مسئله عفاف و حجاب نداشته باشد، اما به دلیل برخورد نادرست در یک اداره یا دستگاه، به‌صورت لجبازانه از رعایت آن سر باز زند. بنابراین، میزان موفقیت این قانون در فرهنگ‌سازی بستگی به اهتمام مسئولان و نحوه اجرای آن در دستگاه‌های مختلف دارد.»

دکتر باقری در پایان تأکید کرد که موفقیت این قانون به میزان تعهد و رعایت آن از سوی مسئولان بستگی دارد و گفت: «وقتی مسئولان قانون را به‌درستی اجرا کنند و خود پایبند باشند، می‌توان از مردم نیز انتظار داشت که به آن توجه و عمل کنند.»

نقاط قوت قانون عفاف و حجاب

دکتر باقری در پایان گفت‌و‌گو به بیان نقاط قوت قانون پرداخت و اظهار داشت: «یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این قانون، الزام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف به اجرای آن است. تصویب این قانون توسط مجلس، ضمانت اجرایی به آن می‌دهد و مردم می‌توانند از طریق نمایندگان خود مطالبه کنند که چرا قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود یا چرا برخی دستگاه‌ها ضعیف عمل می‌کنند. این اتفاق جدید و مثبتی است که تا کنون نداشتیم.»

وی افزود: «یکی دیگر از نقاط قوت این قانون این است که تکالیف دستگاه‌های اجرایی به‌صورت دقیق مشخص شده است. قانون به‌روشنی وظایف هر دستگاه را تعیین کرده و این امر موجب شفافیت در اجرای قانون می‌شود. البته باید دید که این تکالیف چگونه در عمل پیاده می‌شوند.»

دکتر باقری همچنین به تفاوت در اجرای قانون میان دستگاه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: «عملکرد برخی دستگاه‌ها می‌تواند نقطه قوت قانون باشد و عملکرد ضعیف برخی دیگر نقطه ضعف آن. به عنوان مثال، از میان ۳۲ دستگاهی که وظیفه رسیدگی به این قانون را دارند، تنها دو دستگاه به‌خوبی عمل کرده‌اند که این نشان‌دهنده قوت قانون در این موارد است؛ اما ضعف دیگر دستگاه‌ها نیازمند بررسی دقیق‌تری است.»

وی در ادامه گفت: «پیش از این نیز قوانین مرتبط با پوشش و حجاب وجود داشته است، از جمله ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که به جرم بودن عدم رعایت حدود شرعی پوشش اشاره دارد. اما این قانون جدید با تصویب مجلس و الزام دستگاه‌ها، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و متفاوت از قوانین قبلی است.»

دکتر باقری در پایان از توجه به این قانون و اجرای صحیح آن ابراز امیدواری کرد و گفت: «امیدوارم با نظارت و مطالبه‌گری مناسب، این قانون به‌درستی اجرا شود و نقاط ضعف احتمالی آن برطرف گردد.»