فرافکنی بانیان ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحمیل کنندگان حذف آن

به گزارش اطلاع با ما  بانیان ارز ۴۲۰۰ تومانی، محمد ایمانی: درباره آثار تورمی حذف آن، روایت وارونه و تحریف شده ارائه می کنند.
آنها می گویند که دولت رئیسی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال ۱۴۰۱، موجب تحمیل تورم و کوچک شدن سفره مردم شد. اما درست توضیح نمی دهند که این قیمت از کجا آمد، به کجا منتهی گردید و چرا حذف شد؟
این قیمت، چنان که برخی اعضای دولت روحانی روایت کرده اند، قیمت من درآوردی خود روحانی و یکی دو نفر دیگر، با وجود مخالفت برخی دیگر از اعضای کابینه بوده است.
بدتر این که چند ده میلیارد دلار از ذخائر ارزی به شکل بی هدف واگذار شد و صد ها هزار میلیارد تومان رانت برای دلالان ایجاد کرد. این رانت در ادامه به نقدینگی غیر مولد (سوداگری زیانبار) دامن می زد و به افزایش تورم منتهی می شد.
واقعیت تلخ بعدی این است که دولت روحانی، خزانه ارزی را جارو کرده بود. به همین علت هم ارز دولتی برای ۲۰ قلم کالا از مجموع ۲۴ قلم را بی سر و صدا حذف کرد و دولت را در حالی تحویل آقای رئیسی داد که بودجه ارزی سال ۱۴۰۰ را پیش خور کرده بود.
شهید رئیسی در این باره گفته بود: “در آغاز به کار دولت‌، از ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی پیش‌بینی شده برای هزینه‌های جاری، تنها ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار باقی مانده بود. در سال ۱۴۰۰ پس از پایان ۸ میلیارد دلار، مجلس به ما اجازه ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداد. ما ۷-۸ ماه با اجازه از مقام معظم رهبری، روند قبل را ادامه دادیم تا ارز ترجیحی را حذف نکنیم. ما در بودجه ۱۴۰۱ طبق قانون، مکلف به حذف این ارز بودیم”.
در واقع دولت رئیسی با یک اجبار ناشی از جارو شدگی خزانه (به علاوه بدهی های هنگفت به ارث رسیده) مواجه بود و انتخاب چندانی نداشت.
جالب این که افراد و نشریات طرفدار دولت روحانی، در اوج مضیقه های ارزی و بودجه ای دولت رئیسی به طعنه نوشتند یا تیتر زدند “دو پوست موز زیر پای دولت است، ادامه یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید کدام گام را برخواهید داشت” و “دلار ۴۲۰۰ تومانی، استخوان در گلوی دولت”!
اما حالا که چند سالی از ماجرا گذشته، روایت های تحریف آمیز ارائه می کنند و این در حالی است که دولت رئیسی، موفق شد تورم را که تا ۵۹ درصد اوج گرفته بود، به حدود ۳۲ درصد کاهش دهد (این نرخ البته همچنان نرخ بالایی است).
نهایتا این که باید با هوشمندسازی واگذاری ارز دولتی، از یکسو از حراج منابع ارزی جلوگیری شود و از طرف دیگر، دولت با واگذاری هوشمندانه ارز، در تظیم قیمت اقلام اساسی، اثر گذار باشد.