عدم تمایل جوانان به کار با حقوق ۹ تا ۱۰ میلیون تومان؛ بحران معیشت و اشتغال

به گزارش اطلاع با ما، معیشت و اشتغال – اظهارات رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی درباره کاهش تمایل جوانان به کار با حقوق‌های ماهانه ۹ تا ۱۰ میلیون تومان، بازتابی از بحران اقتصادی و معیشتی است که جامعه ایران را درگیر کرده است. این مسئله نشان‌دهنده شکاف عمیق میان هزینه‌های زندگی و درآمدهای کارگران و همچنین تغییرات در نگرش نیروی کار نسبت به شغل‌های موجود است.

ابعاد و دلایل این وضعیت:

عدم تناسب درآمد و هزینه‌های زندگی:

طبق گفته فتاحی، هزینه‌های جاری زندگی، به‌ویژه اجاره مسکن، بخش بزرگی از درآمد ماهانه کارگران را مصرف می‌کند. در شرایطی که حداقل هزینه معیشت یک خانوار، چندین برابر حقوق مصوب کارگران است، حقوق ۹ تا ۱۰ میلیون تومان عملاً کفاف زندگی افراد را نمی‌دهد.

کاهش انگیزه برای مشاغل کم‌درآمد:

جوانان ترجیح می‌دهند وقت خود را صرف فعالیت‌های جایگزین با انعطاف‌پذیری و سوددهی بیشتر کنند، حتی اگر این فعالیت‌ها رسمی نباشند. این تغییر نگرش، ناشی از عدم تناسب پاداش مالی با تلاش فیزیکی و ذهنی است که در کارگاه‌ها و مشاغل سخت صرف می‌شود.

فشار مضاعف بر کارگران:

کارگران برای جبران کمبود درآمد، به کار دو یا چند شیفت روی آورده‌اند، اما همچنان در تأمین نیازهای اساسی خود دچار مشکل هستند. این وضعیت علاوه بر فشار مالی، آثار منفی روانی و جسمی نیز بر نیروی کار دارد.

شکاف در آمارهای رسمی و واقعیت اجتماعی:

فتاحی کاهش نرخ بیکاری را نه نتیجه ایجاد اشتغال واقعی، بلکه به دلیل خروج افراد از بازار کار به دلیل ناامیدی از یافتن شغل مناسب دانسته است. این موضوع بیانگر تضاد میان آمارهای رسمی و شرایط واقعی در جامعه است.

پیامدهای این وضعیت:

افزایش فعالیت‌های غیررسمی:

با کاهش تمایل به اشتغال رسمی، ممکن است جوانان به سمت فعالیت‌های غیررسمی یا اقتصاد زیرزمینی روی آورند. این مسئله می‌تواند پیامدهایی چون کاهش امنیت شغلی، عدم پوشش بیمه‌ای و مالیاتی، و افزایش بی‌ثباتی اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

تشدید بحران معیشتی:

ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه زندگی، فشار بر خانوارها را افزایش می‌دهد و ممکن است منجر به گسترش فقر، کاهش رفاه اجتماعی و افزایش نابرابری شود.

افت بهره‌وری اقتصادی:

کاهش مشارکت نیروی کار در فعالیت‌های مولد، بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده و به رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد دامن می‌زند.

راهکارها:

افزایش واقعی حقوق و دستمزد:

دولت و کارفرمایان باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی، حقوق کارگران را افزایش دهند. اصلاح ساختارهای مزدی می‌تواند انگیزه نیروی کار را برای ورود به بازار رسمی افزایش دهد.

حمایت از بنگاه‌های تولیدی:

تسهیلات مالی، کاهش مالیات و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و افزایش توان پرداخت حقوق منجر شود.

کنترل تورم و کاهش هزینه‌های زندگی:

اصلاح سیاست‌های اقتصادی و کنترل تورم، به‌ویژه در بخش مسکن و کالاهای اساسی، می‌تواند فشار اقتصادی را بر کارگران کاهش دهد.

جمع‌بندی:

اظهارات سعید فتاحی نمایانگر عمق بحران معیشتی و اشتغال در ایران است. کاهش تمایل جوانان به کار با حقوق‌های پایین، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران اقتصادی است که باید با اصلاحات ساختاری و حمایت از نیروی کار، این وضعیت را بهبود بخشند. بی‌توجهی به این مسائل می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جدی‌تری به همراه داشته باشد.