صرفه جویی، راه نجات اقتصاد ایران

به گزارش اطلاع با ما ، صرفه جویی، راه نجات اقتصاد ایران: علی محمدی- این یادداشت برای افرادی که در شرکت های نفت و پتروپالیشی هستند، بهتر قابل درک است.

قسمت مهمی از سند دخل وخرج سالانه دولت، بودجه شرکت ها و موسسات دولتی است که غالبا از نظرها پنهان می ماند.

در واقع قریب به ‌اتفاق بحث‌ها در مورد بودجه که رسانه‌ها به آن می‌پردازند و اکثراً هم جهت‌گیری‌های حزبی دارد و نه ملی، پیرامون تقریبا چهل درصد بودجه کل کشور (منابع و مصارف) است.

مابقی با عنوان بودجه شرکت ها و موسسات دولتی، بخش مهمی می باشد که به نوعی می تواند حلقه حل وفصل کسری بودجه به عنوان ام المسائل کشور شود.

به سیاق دوره های گذشته، در سال آینده نیز مؤسسات و شرکت های دولتی تقریبا نصف بودجه را به خود اختصاص داده اند در حالی که درآمدها و مصارف آنها به تاریکخانه ای شبهات دارد که کمتر فردی در دولت و مجلس از جزئیات آن باخبر می باشد. این بخش هر سال بزرگتر می شود و ابهاماتِ پیرامون آن نیز هر ساله وسعت بیشتری می یابد.

جالب اینجاست که غالب این شرکت ها زیان ده هستند. بررسی‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد، تعداد شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸۹۰ شرکت بوده که از بین آنان ۳۷۶ شرکت‌ دولتی و تعداد ۱۹۹۲ شرکت زیر مجموعه موسسات غیردولتی و تحت کنترل دولت و همچنین تعداد ۵۲۲ شرکت زیر مجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی است. از میان ۳۷۶ شرکت دولتی، بالای ۵۰درصد آنها زیان ده هستند.

شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی در اقتصاد عمدتاً به خاطر عدم نظارت و کنترل بر آن‌ها منشأ بسیاری از معضلات همچون هزینه‌های بالا، رانت، انحصار، حقوق نجومی، سفته‌بازی، سوداگری و … هستند و غالب آن‌ها نیز صورت مالی شفافی ندارند.

در واقع یک اصل کلی در اقتصاد وجود دارد که شرکت دولتی درنهایت یا به قیمت‌گذاری دستوری ختم می‌شود و یا به نظام یارانه‌ای، که هر دوی این‌ها باعث کند شدن اهرم نظارتی دولت و نشتی منابع می گردند.

قسمت اعظمی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی در ردیف‌های حقوق و مزایا و قالب‌های غیرضروری دیده می‌شود که ناشی از عدم بهره‌وری است. این در حالی است که تنها با ده درصد کاهش این هزینه‌ها، درآمد ۵۵۰هزار میلیار تومان در سال آینده نصیب دولت می‌شود که با آن می‌تواند قسمت مهمی از کسری بودجه را پوشش دهد.