شفافیت بانکی در سایه ضعف نظارت و بی‌توجهی قانون‌گذاران

به گزارش اطلاع با ما ، شفافیت بانکی در سایه ضعف نظارت: تحلیل گزارش فوق در چند بخش کلیدی قابل بررسی است.

۱. اهمیت و نقش مرکز پژوهش‌های مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌عنوان بازوی مشورتی تخصصی برای نمایندگان، نقش مهمی در ارائه داده‌ها و تحلیل‌های عمیق در حوزه‌های مختلف ایفا می‌کند. اما عدم توجه کافی به این گزارش‌ها یکی از چالش‌های جدی مجلس و ساختارهای نظارتی کشور است. این بی‌توجهی نه‌تنها موجب کاهش اثربخشی گزارش‌ها می‌شود، بلکه به هدررفت منابع انسانی و مالی صرف‌شده برای تهیه این مطالعات منجر می‌گردد.

—

۲. نواقص در شفافیت شبکه بانکی و تسهیلات کلان

گزارش مرکز پژوهش‌ها درخصوص تسهیلات کلان اشخاص مرتبط با شبکه بانکی، بر چند نکته اساسی تأکید دارد:

فقدان شفافیت و تناقض اطلاعات:

عدم ارائه داده‌های کامل و دقیق از سوی بانک‌ها و عدم صحت‌سنجی اطلاعات توسط بانک مرکزی، به گسترش تخلفات منجر شده است.

تخلفات گسترده در رعایت حدود تسهیلات:

بسیاری از بانک‌ها، حتی با سرمایه پایه منفی، به اشخاص مرتبط تسهیلات کلان اعطا کرده‌اند. این نشان‌دهنده ضعف نظارتی و عدم پایبندی به آئین‌نامه‌های موجود است.

نفوذ اشخاص مرتبط در تصمیم‌گیری‌های بانکی:

ساختار مالکیتی و مدیریتی برخی بانک‌ها، نشان‌دهنده استفاده از منابع بانکی برای تأمین مالی ترجیحی خود است. این مسئله به فساد، رانت‌خواری و توزیع ناعادلانه منابع منجر می‌شود.

—

۳. بی‌توجهی نمایندگان مجلس به گزارش‌های کارشناسی

یکی از نقاط ضعف عمده، عدم استفاده مؤثر از گزارش‌های پژوهشی در فرایند تصمیم‌گیری و نظارت است.

دلایل بی‌توجهی:

فقدان آگاهی کافی نمایندگان: بسیاری از نمایندگان، به دلایل مختلف از جمله مشغولیت‌های سیاسی، از اهمیت گزارش‌های تخصصی غافل‌اند.

فشارهای سیاسی و اقتصادی: برخی از نمایندگان، به دلیل ملاحظات سیاسی یا منافع گروه‌های خاص، از ورود به موضوعات حساس مانند تخلفات بانکی اجتناب می‌کنند.

ضعف در نظارت مؤثر: به‌رغم وظیفه قانونی نظارت، عملکرد نظارتی مجلس اغلب به‌صورت جزئی و مقطعی است و از پیگیری جدی بازمی‌ماند.

—

۴. پیامدهای بی‌توجهی و ضعف نظارت

گسترش فساد و بی‌عدالتی: عدم نظارت بر تخلفات بانکی باعث افزایش بی‌اعتمادی عمومی و گسترش نابرابری در تخصیص منابع اقتصادی می‌شود.

کاهش اعتبار مجلس: بی‌توجهی به گزارش‌های کارشناسی و عدم نظارت مؤثر، منجر به کاهش جایگاه مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری و نظارتی در افکار عمومی خواهد شد.

هدررفت فرصت‌های اصلاح: گزارش‌های تخصصی مرکز پژوهش‌ها می‌توانند مبنای اصلاحات ساختاری و قانونی باشند، اما بی‌توجهی به آنها، کشور را از این ظرفیت محروم می‌کند.

—

۵. راهکارها برای بهبود شرایط

ارتقای آگاهی نمایندگان: برگزاری کارگاه‌ها و جلسات توجیهی برای آشنایی نمایندگان با اهمیت گزارش‌های پژوهشی و نحوه استفاده از آنها در فرایند قانون‌گذاری و نظارت ضروری است.

تقویت نظارت مجلس: ایجاد سازوکارهای مؤثر و الزام‌آور برای پیگیری و اجرای پیشنهادات ارائه‌شده در گزارش‌ها، به‌ویژه از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات.

افزایش شفافیت در شبکه بانکی: بانک مرکزی باید با صحت‌سنجی و تطبیق اطلاعات، تخلفات بانک‌ها را به‌صورت عمومی اعلام کرده و از اعطای تسهیلات غیرمجاز جلوگیری کند.

ایجاد الزام قانونی: تبدیل پیشنهادات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به طرح‌های قانونی و تصویب آنها می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات بلندمدت شود.

—

نتیجه‌گیری

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تسهیلات کلان بانکی، نشان‌دهنده مشکلات ساختاری جدی در نظام بانکی و نظارتی کشور است. استفاده مؤثر از این گزارش‌ها نیازمند تغییر نگرش مجلس به نقش پژوهش‌های تخصصی، ارتقای شفافیت در ساختارهای بانکی و تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و نهادهای دولتی است. بی‌توجهی به این مسائل، نه‌تنها باعث گسترش فساد و ناکارآمدی خواهد شد، بلکه کشور را از فرصت‌های اصلاح ساختاری محروم می‌کند.