سوریه جدید: مسیری از ویرانه

به گزارش اطلاع با ما، سوریه جدید: مسیری از ویرانه : «اکونومیست» در آخرین شماره خود در یادداشتی به وضعیت اقتصادی موجود و چالش‌های پیشرو در سوریه برای رشد و بازسازی پرداخته است و ضمن برشمردن تحریم‌های متعدد منجمله قانون سزار به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه و بازسازی، خاطرنشان می‌سازد که تحریم‌ها آسان وضع شده و به سختی از میان می‌روند؛ حتی در زمانی که حکومت هدف در آن تحریم‌ها سقوط کرده باشد.

گزارش مذکور با اشاره به انتصاب «میساء صابرین»، معاون پیشین بانک مرکزی در دوره بشار اسد، به عنوان رئیس بانک مرکزی سوریه در دوره جدید بر این نکته تاکید دارد که تحریرالشام به نظر نسبت به نیاز خود به تکنوکرات‌ها، حتی تکنوکرات‌های دوره بشار اسد، آگاهی دارد. در خصوص وخامت وضعیت بانک مرکزی سوریه، این گزارش به ذخیره ارزی ۲۰۰ میلیون دلاری (معادل کمتر از یکماه واردات) و سقوط ۹۹ درصدی ارزش پوند سوریه طی ۱۴ سال گذشته تاکیدی ویژه دارد. براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ۹۰ میلیارد دلاری سوریه در سال ۲۰۱۰ در فاصله چهارده سال به کمتر از ۹ میلیارد دلار رسیده است. همچنین، برآورد بانک جهانی حاکی از آن است که حدود ۶۹ درصد از سوری‌ها با رقمی کمتر از ۳.۶۵ دلار در روز گذران می‌کنند.

این گزارش اولین چالش رهبران جدید سوریه را تامین مالی دانسته و خاطر نشان می‌کند که معضل نفت بهترین نمود این مشکل است. تا سال ۲۰۱۱، سوریه روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت استخراج می‌کرد که بیش از مصرف داخلی کشور بود و مازاد آن به اروپا صادر می‌شد. عواید فروش نفت ۳۰ الی ۴۵ درصد از واردات سالانه ۱۲ میلیارد دلاری سوریه را پشتیبانی می‌کرد و در حال حاضر، تولید به کمتر از یکصد هزار بشکه در روز رسیده است.

براساس این یادداشت، بخش کشاورزی نیز یکی از بخش‌های آسیب‌دیده اقتصاد سوریه است. سطح تولید گندم در سوریه به نصف رسیده و این کشور که زمانی به طور خالص صادرکننده گندم به شمار می‌رفت، اکنون نیازمند واردات ۱.۶ میلیون تن گندم سالانه است. در این میان، صنعت گردشگری با درآمد سالانه 4 میلیارد دلار نیز تعطیل شده است.

افزایش تولید نفت (فارغ از اینکه میادین اصلی در اختیار مسلحین کرد است)، بازسازی زیرساخت کشاورزی و احیای صنعت گردشگری جملگی زمانبر هستند و سوریه در کوتاه مدت باید به کمک‌های خارجی و وجوه ارسالی مهاجران تکیه کند. مقامات جدید امیدوارند که از امتیاز سپرده‌گذاری کشورهای عربی در بانک مرکزی سوریه نیز برخوردار شوند و سفر وزیر خارجه جریان حاکم به عربستان با محوریت مذاکرات این چنینی انجام می‌پذیرد.

به باور «اکونومیست»، احیای رشد اقتصادی در سوریه طبعا از بازسازی تخریب‌های جنگ و آشوب در چهارده سال گذشته آغاز می‌شود و ابعاد خرابی واقعا وسیع است. برآورد بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ از حلب نشان داده که حدود ۱۳۷ هزار خانه از مجموع ۶۶۰ هزار خانه آسیب دیده اند؛ ۲۵ درصد پل‌ها غیرقابل استفاده اند و ۳۵ درصد بیمارستان‌ها تخریب شده اند. نیروگاه حلب، بزرگترین نیروگاه کشور، از دور خارج است.

بازسازی این حجم وسیع تخریب اشتغال قابل‌توجهی فراهم خواهد کرد و دولت ترکیه، به عنوان متحد حاکمان کنونی، در حوزه ساخت و ساز توانمندی و پیوند سیاسی گسترده‌ای دارد؛ با این حال، سرمایه‌گذاری ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلاری لازم برای این بازسازی از توان ترکیه خارج است. بعید است آمریکای ترامپ یا اروپای گرفتار در اوکراین پیش‌قدم سرمایه‌گذاری در سوریه شوند و تنها گزینه باقی‌مانده کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند. این در حالی است که به زعم بسیاری، این کشورها تزریق وجوه را به پروژه‌ها و گروه‌های نورچشمی خود محدود خواهند کرد.

به هر تقدیر، شرایط تحریمی سرمایه‌گذاری در سوریه را برای هر بازیگر فرضی سخت خواهد کرد. ایالات متحده ۷۰۰ شخص و شرکت سوری را در لیست سیاه قرار داده و علاوه بر آن، قانون سزار مصوب سال ۲۰۱۹ کل کشور سوریه را اعم از بخش انرژی و ساختمان هدف می‌گیرد. بزرگترین شرکت هواپیمایی و مخابراتی سوریه تحریم هستند و شخص احمد الشرع و گروه تحریر الشام در ایالات متحده، بریتانیا و اروپا به مثابه گروه تروریستی شناخته می‌شوند.

جمع‌بندی یادداشت را می‌توان در دو جمله خلاصه کرد: اول اینکه اظهارنظر احمد الشرع مبنی بر بهبود یکساله وضعیت خوشبینانه و غیرواقعی است. دوم اینکه تحریم‌ها به عنوان چالشی کلیدی در مسیر احیای اقتصاد سوریه، آسان به وجود آمده اند و علیرغم سقوط دولت اسد به سختی از میان خواهند رفت.