سهام دولت در خودروسازی چقدر است؟/گره کور واگذاری خودروسازان

به گزارش اطلاع با ما  به نقل از مهر، خودروسازی – بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان که البته یک گزارش غیر تلفیقی بوده و فقط به سه شرکت مادر ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو مربوط می‌شود و شرکت‌های زیرمجموعه را لحاظ نکرده است، نشان می‌دهد زیان انباشته همچنان ادامه دارد و هر ماه رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند؛ به شکلی که مجموع زیان انباشته سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان مهر ماه به ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان رسیده است.

تا انتهای سال ۱۴۰۲ مجموع زیان انباشته خودروسازان ۱۸۶ هزار و ۴۱۴ میلیارد و ۲۳۹ میلیون تومان بوده که نشان می‌دهد در این مدت بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان به زیان انباشته خودروسازان اضافه شده و این رقم در انتهای مهرماه به ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان رسیده است.

گره کور واگذاری

بر همین اساس با توجه به اینکه صنعت خودروسازی در ایران تبدیل به یک صنعت زیانده شده به شکلی که ساعتی ۴ میلیارد تومان زیان ثبت می‌کند، دولتمردان از سال‌ها پیش به دنبال واگذاری شرکت‌های تولیدکننده خودرو هستند.

در همین رابطه ۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رئیس جمهور شهید در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را مورد تاکید قرار داد؛ بر اساس این فرمان، مقرر شد واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.

با این حال دولت سیزدهم به پایان رسید اما نه تنها هیچ پیشرفت خاصی در مسئله واگذاری‌ها به وجود نیامد بلکه به نظر می‌رسد دنده عقب هم در این حوزه داشته‌ایم و وزارت صمت و اقتصاد صرفاً با گفتار درمانی وظایف مربوط به واگذاری را پاسکاری کردند؛ به عنوان نمونه احسان خاندوزی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی مهر ماه پارسال، عدم پیشبرد سیاست واگذاری خودروسازان را مرتبط با تغییر وزیر صمت (استیضاح فاطمی امین و روی کار آمدن علی آبادی) دانسته و تاکید کرده بود که با وزیر جدید صمت در حال بررسی نحوه واگذاری این شرکت‌ها هستند.

البته شرکت ایران خودرو ۱۲ اسفند پارسال در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرده بود که موضوع «واگذاری سهام ایران خودرو متعلق به شرکت‌های فرعی و وابسته بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، کلید می‌خورد.»

۱۵ اسفند ماه نیز مدیریت نظارت بر ناشران بورس در نامه‌ای به مدیرعامل گروه صنعتی سایپا تاکید کرد که «طبق ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه یعنی داشتن سهام تودلی ممنوع است و سایپا می‌بایست ۴۱ درصد سهام خودش را که به صورت تودلی است تا مهرماه ۱۴۰۳ واگذار کند.»

با ورود به سال ۱۴۰۳ دوباره صحبت‌های تکراری متولیان وزارت اقتصاد و صمت شروع شد؛ وزارت اقتصاد خرداد ماه اعلام کرد که «واگذاری خودروسازان به دلیل تغییر وزیر صمت (استیضاح فاطمی امین و روی کار آمدن علی‌آبادی) دچار وقفه شده بود اما این موضوع به صورت جدی در دستور کار وزارتخانه‌ها قرار دارد.»

در ادامه نیز عباس علی آبادی وزیر سابق صمت در ۲۰ تیر ماه دوباره تاکید کرد که «وزارت صمت تمایل دارد صندلی‌های مدیریت دولت در خودروسازی‌ها را با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت‌ها واگذار کند.»

او مجدد نهم مرداد ماه اعلام کرد که «آمادگی داریم مدیریت در خودروسازان را واگذار کنیم اما این واگذاری باید در راستای افزایش تولید باشد.»

با تمام این تفاسیر عمر دولت سیزدهم به پایان رسید اما در نهایت پروسه واگذاری خودروسازان چه در بخش واگذاری تودلی ها (سهام‌های چرخه‌ای) و چه در بخش واگذاری سهام دولت، کلید نخورد و به عنوان میراث به دولت چهاردهم منتقل شد.

حال مسئولان دولت چهاردهم نیز در اولین واکنش به واگذاری سهام خودروسازان، اظهارات قدیمی را مجدد تکرار کردند؛ به گونه‌ای که به نظر می‌رسد واگذاری شرکت‌های تولیدکننده خودرو نه تنها به نقطه صفر بازگشته بلکه در دور باطلی گیر افتاده است.

۵ دی ماه زهره عالی پور رئیس سازمان خصوصی سازی در این خصوص اعلام کرد که این سازمان در حال بررسی نحوه واگذاری مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا است اما هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است. همچنین ارزش‌گذاری بلوک‌های سهام خودروسازان در جریان است اما هنوز قیمت مشخص نشده است.

سهام دولت در خودروسازی چقدر است؟

بر این اساس میزان سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند اما غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است.

همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است که با ایجاد حق رأی غیرقانونی برای این سهام‌های تودلی، دولت عملاً مدیریت شرکت‌ها را در دست گرفته است.

بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند صرفاً ۵.۷ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌ها (در تعریف سهام تولدی باید گفت که شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت‌های مادر را خریده اند.) می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد