راه حل معضلات اقتصادی

به گزارش اطلاع با ما، راه حل معضلات اقتصادی: تردیدی وجود ندارد که مسئله مهم اقتصاد ایران «تحریم» است؛ اما موضوع مهم‌تر چگونگی پاسخ به این مسئله است. نیاز به یادآوری نیست که تجربه برجام و مذاکره در گذشته به ما نشان داده است، مادامی که آمریکا تحریم را اثرگذار می‎داند، آن را با مذاکره بر نمی‌دارد و اگر هم بردارد، مانع از انتفاع ایران خواهد شد.

از این منظر مذاکرات گذشته برای ما یک درس است که تلاش برای کم اثر کردن تحریم باید در اولویت باشد. در واقع راه برداشتن تحریم، کم اثر یا بی اثر کدن تحریم است، نه تمرکز بر مذاکره صرف. تحریم وقتی بی‌اثر شد، تازه امکان مذاکره و برداشتن آن فراهم می‌شود. دقت شود که منظور رد مذاکره نیست؛ بلکه سخن بر سر اولویت‎بندی راه حل‎هاست.

عامل مهم در بی‌اثر یا کم اثرکردن تحریم، «رشد تولید» است و یکی از مهم‌ترین راه حل‎های رشد تولید استفاده بهینه و حداکثرکردن بهره‌وری از عوامل تولید (زمین، سرمایه، نیروی کار) است. بر اساس آمار، متوسط سهم بهره‌وری در GDP کشورهای در حال توسعه ۳۲ درصد است. بر اساس برنامه ششم توسعه باید بین ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد اقتصادی ایران از محل رشد شاخص بهره‌وری تأمین می‎شد، اما رشد این شاخص در سال‌های اخیر نزدیک به صفر برآورد می‌شود.

سخن این است، دولتی که نمی‎تواند درآمد جدید خلق کند، باید بهینه‌سازی و بهره‎وری و صرفه‎جویی در پیش بگیرد. خودِ صرفه‌جویی، یکی از مسیرهای تولید درآمد است. یکی از مهم‏ترین زمینه‎های موجود برای صرفه‎جویی، سند دخل و خرج دولت، از جمله بودجه شرکت‎ها و مؤسسه‎های دولتی است. در سال آینده، مؤسسه‎ها و شرکت‏های دولتی تقریباً نصف بودجه را به خود اختصاص داده‏اند، در حالی که درآمدها و مصارف آنها به تاریکخانه‎ای شباهت دارد که کمتر فردی از جزئیات آن باخبر است. این بخش هر سال بزرگ‎تر می‎شود و ابهاماتِ پیرامون آن نیز هر ساله وسعت بیشتری می‎یابد. جالب اینجاست که غالب این شرکت‎ها نه تنها شفافیتی ندارند؛ بلکه زیان‎ده نیز هستند. ضمن اینکه عمدتاً به دلیل نبود نظارت و کنترل بر آنها منشأ بسیاری از معضلات، همچون هزینه‌های بالا، رانت، انحصار، حقوق نجومی و … هستند. غالباً شرکت دولتی درنهایت یا به قیمت‌گذاری دستوری ختم می‌شود یا به نظام یارانه‌ای، که هر دوی اینها موجب تضعیف اهرم نظارتی دولت و نشتی منابع می‎شوند.

قسمت اعظمی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی در ردیف‌ مزایای ناعادلانه و قالب‌های غیرضروری دیده می‌شود که ناشی از نبود نظارت و صرفه‌جویی است. این در حالی است که تنها با ده درصد کاهش این هزینه‌ها، درآمد ۵۵۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده نصیب دولت می‌شود که با آن می‌تواند قسمت مهمی از کسری بودجه را پوشش و اقتصاد کشور را نجات دهد.