لزوم هماهنگی در سیاست‌ های اقتصادی: راهکاری برای کنترل تورم و ثبات بازار

به گزارش اطلاع با ما  راهکاری برای کنترل تورم و ثبات بازار- گزارش ارائه‌شده به‌وضوح نشان می‌دهد که چندصدایی در دولت و عدم هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی، چالشی اساسی در مدیریت اقتصاد کشور ایجاد کرده است. نبود یک استراتژی منسجم و واحد میان نهادهای اقتصادی ازجمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، باعث شده سیاست‌هایی همچون کنترل نقدینگی، افزایش نرخ سود بانکی، حمایت از بورس و تنظیم نرخ ارز، نه‌تنها به اهداف موردنظر نرسند، بلکه تورم و بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کنند.

ابعاد چالش‌ها

1. تورم و نقدینگی

افزایش بی‌رویه نقدینگی و کسری بودجه باعث شده تورم از کنترل خارج شود. همچنین، رشد بیش از حد قیمت دارایی‌ها نظیر طلا، خودرو، مسکن و بورس، فراتر از رشد نقدینگی بوده که نشان از وجود جو روانی و انتظارات تورمی دارد.

2. نرخ ارز و سیاست‌های ارزی

اختلاف نظر در مدیریت نرخ ارز نیمایی و آزاد و تصمیمات مقطعی برای کاهش فاصله این دو، بدون اصلاحات ساختاری، منجر به افزایش بی‌اعتمادی و رشد نرخ ارز شده است.

3. بورس و اقتصاد تولیدی

تلاش برای حمایت از بورس از طریق کاهش نرخ سود بانکی، تنها در کوتاه‌مدت باعث رونق نسبی این بازار شده و در بلندمدت به افزایش فشار بر سایر بخش‌های اقتصادی منجر می‌شود.

4. رشد قیمت دارایی‌ها

قیمت دارایی‌ها از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز، به‌دلیل نبود شفافیت و سیاست‌گذاری مؤثر، بیش از شاخص تورم و نقدینگی افزایش یافته که نشان‌دهنده ناکارآمدی در مدیریت این بازارهاست.

دلایل ریشه‌ای

عدم هماهنگی سیاست‌ها: رویکردهای متناقض میان نهادهای اقتصادی باعث شده دولت به‌جای حل مشکلات، آن‌ها را عمیق‌تر کند.

ضعف در سیاست‌گذاری خارجی: تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، فشار مضاعفی بر بازارهای داخلی وارد کرده است.

جو روانی و انتظارات تورمی: نبود ثبات در سیاست‌گذاری و آینده نامطمئن اقتصادی، باعث تشدید رفتارهای سفته‌بازانه در بازارهای مختلف شده است.

راهکارها و توصیه‌ها

1. یکپارچه‌سازی سیاست‌های اقتصادی

دولت و تیم اقتصادی باید با تدوین یک برنامه واحد، همزمان به کاهش تورم، مدیریت نقدینگی و تقویت تولید بپردازند. استقلال بانک مرکزی و هماهنگی آن با سایر نهادها در این راستا ضروری است.

2. اصلاحات ساختاری

در سیاست‌های ارزی: کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز نیمایی و آزاد با حذف نرخ‌های ترجیحی و تقویت عرضه ارز.

در بازار دارایی‌ها: جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت‌ها با اصلاح نظام قیمت‌گذاری و کاهش مداخلات دولتی.

3. تقویت فضای کسب‌وکار

افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید می‌تواند نقدینگی سرگردان را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش تولید هدایت کند.

4. بهبود روابط خارجی

کاهش تنش‌های بین‌المللی و دسترسی به منابع ارزی خارجی، می‌تواند فشار بر بازار داخلی را کاهش دهد.

نتیجه‌گیری

اقتصاد ایران نیازمند سیاست‌گذاری‌های هماهنگ و تصمیمات شفاف و قاطع است. بدون یکپارچگی در سیاست‌ها و اجرای اصلاحات ساختاری، مشکلاتی نظیر تورم، رشد نرخ ارز و افزایش قیمت دارایی‌ها تشدید خواهد شد. دولت باید با تمرکز بر مدیریت بلندمدت، به جای تصمیمات مقطعی، اعتماد عمومی را بازگرداند و ثبات اقتصادی را فراهم کند.