درس حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱

به گزارش اطلاع با ما ، حذف ارز ترجیحی: سیدمحمدرضا موسوی؛ کارشناس ارز-  یکی از دلایلی که موافقین حذف ارز ترجیحی بر روی آن تأکید فراوانی داشته و دارند، این است که فاصله نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد موجب ایجاد رانت و فساد در تخصیص ارز و عدم اصابت ارز ترجیحی به هدف خود یعنی بهبود معیشت جامعه می‌شود. بنابراین با حذف ارز ترجیحی، این فاصله و رانت از میان برداشته می‌شود و شاهد تک‌نرخی شدن ارز در بازار خواهیم بود.

دولت سیزدهم در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ تصمیم به حذف نرخ ترجیحی ارز برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص این ارز با نرخ ETS و پرداخت مابه‌التفاوت ریالی آن به مردم گرفت. اما واکنش بازار ارز به این تصمیم با آنچه موافقان حذف ارز ترجیحی انتظار داشتند و وعده می‌دادند، بسیار متفاوت بود.

با حذف ارز ترجیحی، این سیگنال به جامعه مخابره شد که دولت به دلیل کمبود منابع و کسری بودجه اقدام به حذف ارز ترجیحی کرده است. از سوی دیگر موج افزایش گسترده قیمت کالاهای مختلف از جمله کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی، این سیگنال را به جامعه مخابره کرد که این موج افزایش قیمت در آینده نیز تداوم خواهد داشت و ارزش پول ملی کاهش بیشتری خواهد یافت.

بنابراین انتظارات تورمی ایجادشده بین مردم موجب افزایش تقاضا برای تبدیل نقدینگی به دارایی‌هایی نظیر ارز شد و این تقاضا را مستقیماً به سمت بازار آزاد (بازار غیررسمی ارز) هدایت کرد. این مسئله موجب شد نرخ بازار آزاد ارز که تا پایان سال ۱۴۰۰ فاصله چندانی از نرخ نیمایی نداشت، روند صعودی به خود بگیرد و از کانال ۳۰ هزار تومان نیز عبور کند. و بدتر از آن، افزایش این نرخ در اثر انتظارات تورمی موجب افزایش نرخ ارز بازار نیما و بازار متشکل ارزی هم شد.

تجربه حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ نشان داد تا زمانی که بازار غیررسمی ارز و انتظارات تورمی در اقتصاد کنترل و مدیریت نشود، هرگونه اقدام برای تک‌نرخی کردن ارز با شکست مواجه خواهد شد.