خروج میلیاردها دلار ارز و سرمایه توسط غیرمجازانِ بیگانه، لزوم حذف اتباع از دریافت بی رویه ی یارانه!

به گزارش اطلاع با ما  خروج میلیاردها دلار ارز و سرمایه- امان الله دهقان فرد*-عبور متجاوزانه از مرزهای جغرافیایی و سرزمینی. حضور و استقرار بدون ضابطه در مناطق شهری و روستایی. بی توجهی به تذکرات پیاپیِ مسئولان و ماموران مراکز گذرنامه و دولتی. نامشخص بودن آدرس و شناسه ی فردی و هویتیِ شخص تبعه و همراهان خانوادگی. استفاده ی حداکثری از منابع ملی و عمومی، بویژه کالاهای مشمول یارانه ای، آنهم بدون ‌پرداخت مالیات و عوارض قانونی و رسمی.

افزایش جمعیتِ نابرخوردار از خصوصیات قومی و مذهبی، ناهمسو با سنت های بر آمده از فرهنگ اصیل بومی و فشار بی ضابطه ی آنان بر مراکز درمانی، عِلمی و تحصیلی و از طرفی افتادن عمده هزینه های مربوطه بر گردنِ نظام سلامت، وزارت و‌ صدارتِ تک تک هموطنان ایرانی!. عدم مشارکت سازمان های «نام نهادِ بَشری» آنهم در سطوح مختلف منطقه ای و بین المللی و سرپیچیِ ایشان از عمل به شعار، وظایف و ماموریت تعریف شده ی خود پیرامون مهاجران شرقی، مخصوصا فراریان از دستِ «آتش اندازی» و «جنگ افروزی»های قومی، قبیله ای و مذهبی توسط سران و حاکمان «بدنهادِ» طالبانِ افغانستانی!.

پراکندگیِ اکثریت قریب باتفاق اتباع «مُجوّز ندارِ» خارجی میان ساکنان بومی و سکونت گاه هایی داخل کارخانه ها، مزارع و باغ ویلاهای درون و بیرون از محدوده های شهری و اخیرا حتی خریداریِ باواسطه ی زمین و املاک، آنهم در سطح وسیعی از مناطق مرزی و‌ عُمقی و استفاده از آب، برق، گاز و دیگر حامل های انرژیِ مخصوص همزادگاهیانِ ایرانی.

-و… از جمله مواردی است که توسط میلیون ها نفر اتباعِ متعمدا «فراری داده» و یا «کوچانده»شده ی عمدتا از طریق مرزهای مشترک با همسایگان شرقی بوجود آمده و معضلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی و اعتقادی برای هموطنان مان را موجب گردیده است. در همین رابطه به نکات زیر دقت کنیم.

۱)- اینکه وظیفه ی انسانی، اسلامی و اخلاقیِ هر کدام از ما، بعنوان اعضای جامعه ی بشری و معتقدانِ آیین غرّای محمدی ص اقتضا می کنه برای رفع مشکلات برادران و‌ همنوعان خود در هر گوشه از جهان، بویژه اگه همسایه و‌ مسلمان هم‌ بوده باشند، بکوشیم و تا سرحد ممکن شریک «غم« و «شادی»های اونا بشیم، موضوعی کاملا صحیح بوده، کما اینکه تا بحال هم به همین شیوه عمل گردیده و طی نیم قرن گذشته با تمام وجود پذیرای ده ها میلیون نفر بیجاشدگانِ کشورهای همکیشِ شرقی و در مقاطعی نیز ساکنانِ هم مرزِ غربی، عربی و تُرکی نیز گردیده ایم. در عین حال اما :

الف)- موضوع «مهاجرت» در تمام جهان دارای «تعریف»خاصی بوده که تحت شرایط ویژه ای اتفاق افتاده و کشورهای «پذیرنده» و «فرستنده» و افراد هجرت کننده، ملزم به رعایتِ قرار و مدارهای مربوطه و حرکت در چارچوبه های نهادینه شده گردیده و نهایتا هر گونه بی توجهی و‌ یا قانون گریزیِ ایشان موجبات سلب امنیت و اخراج از مرزها را بدنبال خواهد داشت. امری که نه تنها منطبق با قوانین بین المللی است بلکه با همه ی منطق و مبانی اجتماعی، اخلاقی، اسلامی و اعتقادی نیز هماهنگی دارد.

ب)- نمی شود شما با نقض صریح تمام قوانین موضوعه، ضوابط مصرحه و خارج از چارچوب های مقرره و بدون اجازه ی ماموران و‌ مسئولان معینه ی امنیتی، سیاسی و دولتیِ بلاد همسایه و با شکستن معاهدات و ملاحظات آن ها، مرزهای مشترک را مورد تجاوز قرار داده، سر را بزیر انداخته و همراه فامیل و اعضای پُرتعدادِ خانواده، خود را به مناطق حساس و ممنوعه رسانیده و ضمن مصرف سهمیه های مالی و‌ معنوی اختصاص داده شده به ساکنان بومی و پرداخت نکردن عوارض مرسومه، بخش عمده ی درآمدهای ناشی از فعالیت های غیرقانونی را به ارزهای خارجی تبدیل و با انتقالِ خارج از حساب های بانکی و صرافی های رسمی، دولت و ملت را با معضلات متعدده مواجه نمایید!.

یادآوری می شود)- پدیده ی ورود قاچاقی و بدون مجوزِ جمعیت انبوهِ چندین میلیونه، عمدتا از اقشار فقیر و ندارِ کشور همسایه، آنهم نه برای اقامت چند روزه، یک هفته، دو ماهه و پنج ساله و یا استقرار در «اردوگاه» و «مهمانشهر»های مخصوص اتباع خارجه، بلکه‌ رسوب و سکونتِ تقریبا «نیم قرنه» بصورت «سازمان نیافته» و «ساماندهی نشده» در تمام مناطق مرزی و مرکزی و حتی نقاط حساس داخلی و عُمقی، موضوع ساده ای نبوده که بتوان راحت از کنار آن گذشت. بویژه آنکه طی سال های گذشته مشکلات عدیده ای در زمینه های امنیتی، اقتصادی، سیاسی، قومی و مذهبی برای همگان ایجاد نموده و‌ بوجود آورده اند.

توصیه ی صریح و اکید، به ماموران، دولتمردان و دست اندرکاران جدید امور اتباع خارجه در داخل کشورمان آن است که اگر می خواهند معضلات و مشکلات اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و حتی «اطلاعاتی» را سر و سامان داده و تا حدودی به فرار سرمایه، خروج بدون حساب و کتاب «ارز» و تضییع اموال جمعی و یارانه های عمومی پایان دهند، در همین ابتدای کار، موضوع اقامت و سکونت میلیون ها «اتباع غیرمجاز» و پراکندگیِ آن ها در اکثر نقاط کشور، اعم از شهرها و روستاها را روی میز قرار داده و «دولت» و «ملت» را از خطرات و‌‌ مخاطرات مرتبط با این پدیده ی آشکار و‌ پنهان و ناهنجاری های ناشی از آن «آگاه» و اقدامات سریع و صریحِ مقتضی را صورت دهند!.