توسعه تنها بندر اقیانوسی کشور با مشارکت هند

به گزارش اطلاع با ما  توسعه تنها بندر اقیانوسی کشور- دولت سیزدهم با توجه به نگاه راهبردی خود در خصوص ضرورت تعمیق روابط میان ایران و قدرت‌های نوظهور شرقی، توسعه بندر ‏چابهار را در زمره طرح‌های پیشران سیاست خارجی خود با رویکرد دیپلماسی اقتصادی قرار داد. در این راستا، رفع موانع موجود، حل ‏مسئله داوری و انعقاد موافقتنامه بلندمدت توسعه بندر یکی از مهم‌ترین گام‌های دولت سیزدهم بود. همزمان، تسریع روند تامین مالی ‏پروژه اتصال این بندر به شبکه ریلی و ایجاد خطوط کشتیرانی مستقیم به چین و هند را باید دیگر گام‌های مهم در توسعه این بندر در نظر ‏گرفت.‏

از اعلامیه دهلی‌نو و مطرح شدن موضوع مشارکت هند در توسعه چابهار در سال ۲۰۰۳ (بهمن ۱۳۸۱) تاکنون بیش از دو دهه می‌گذرد و اولین موافقتنامه رسمی ‏میان ایران و هند برای توسعه این بندر در سال ۲۰۱۶ (خرداد ۱۳۹۵) منعقد گردید. با اینهمه، سرمایه‌گذاری طرف هندی در این بندر بسیار محدود بوده و براساس برآوردها به زحمت به ۲۵ میلیون دلار می‌رسید. چالش‌های متعددی در این خصوص طرح شده که از جمله مهم‌ترین ‏موارد می‌توان به عدم تعیین تکلیف داوری در موافقتنامه ۲۰۱۶ اشاره کرد که در نهایت موجب کنار گذاشته شدن این موافقتنامه و ‏تمدید موقت آن در بازه‌های شش ماهه گردید. مذاکرات دولت سیزدهم با طرف هندی در نهایت به کنار گذاشته شدن داوری تجاری ‏خارجی و رجوع به سایر اشکال داوری انجامید و موافقتنامه بلندمدت جدید توسعه بندر چابهار در اردیبهشت ۱۴۰۳ منعقد گردید. ‏

‏ علاوه‌براین، عدم اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی و فقدان پس‌کرانه مناسب نیز موجب کاهش اقبال به این بندر دانسته می‌شود که ‏تسریع تامین مالی و پیگیری برای تکمیل راه‌آهن چابهار-زاهدان در راستای رفع این چالش در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت و ‏پیش‌بینی می‌شود این پروژه عظیم با ظرفیت حمل بار سالانه به وزن ۷.۵ میلیون تن تا مردادماه ۱۴۰۴ تکمیل شود. همزمان، کشورهای ‏آسیای میانه به راه‌اندازی دپو و انبار با حمایت ویژه در چابهار دعوت شدند. ‏

ضمناً، دولت سیزدهم به این نکته توجه نمود که برای بهره‌برداری بهینه از بندر نمی‌تواند تنها به یک کشور تکیه کند و لازم است منافع ‏سایر بازیگران را نیز با بندر چابهار درگیر کند. اولین خط مستقیم چین به چابهار در دی ماه ۱۴۰۱ راه اندازی شد که براساس برآوردها موجب صرفه‌جویی ‌‏۴۰۰ دلاری در هزینه های تخلیه و بارگیری به ازای هر کانتینر شده و بار را دستکم ۱۰ روز زودتر به دست صاحب کالا می‌رساند. در ‏شهریور ۱۴۰۲، خط مستقیم هند به چابهار نیز راه‌اندازی شد که علاوه بر قیمت رقابتی، زمان حمل را به شکل قابل‌توجهی کاهش ‏می‌دهد. در آذر ۱۴۰۲، سومین خط مستقیم به چابهار از مبدا امارات –بندر جبل علی- نیز راه‌اندازی شد.‏

با این وصف، توسعه تنها بندر اقیانوسی کشور با مشارکت هند را باید واجد منافع و آثار راهبردی متعددی برای کشور برشمرد که ‏مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر است: ‏

‏ توسعه و تثبیت اولین بندر اقیانوسی ایران
‏ توسعه محلی و محرومیت‌زدایی از منطقه مکران
‏ متنوع‌سازی مسیرها در کریدور شمال-جنوب
‏ گسترش پیوندهای ژئواکونومیک میان ایران و هند همسو با سیاست نگاه به شرق
‏ موازنه‌سازی در پیوندهای شرقی جمهوری اسلامی ایران با چین و روسیه

حال که موافقتنامه جدید بلندمدت چابهار میان ایران و هند توسط دولت سیزدهم منعقد شده، ضروریست دولت چهاردهم اجرای ‏تعهدات طرفین را در دستور کار خود قرار دهد. همزمان، باید توجه داشت که برقراری خطوط کشتیرانی مستقیم و تکمیل پس‌کرانه ‏ریلی چابهار به اندازه خود موافقتنامه اهمیت دارند و چشم‌پوشی از آنها زمینه‌ساز رکود مجدد در این پروژه راهبردی خواهد شد؛ ‏رکودی که با توجه به رقابت تنگاتنگ منطقه‌ای برای تعریف و اجرای پروژه‌های مشابه و رقیب، موجب تضعیف روزافزون مزیت‌های ‏ژئواکونومیک کشور می‌شود.‏