تغییرات جدید در سیاست ارزی و تأثیرات آن بر بازار ارز

به گزارش اطلاع با ما سیاست ارزی-از ابتدای بهمن ۱۴۰۳، سامانه نیما به‌عنوان یکی از ساختارهای اصلی در مبادلات ارزی کشور حذف شده و مبادلات ارزی به مرکز مبادله طلا و ارز منتقل می‌شود. این تصمیم بخشی از سیاست‌های جدید ارزی دولت برای شفافیت بیشتر و مدیریت بهتر بازار ارز است.

اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله طلا و ارز، اشاره کرده که سهم معاملات توافقی و ارز اشخاص که در پاییز ۱۴۰۳ حدود ۱۲.۵ درصد کل معاملات ارزی را شامل می‌شد، نیز به بازار ارز تجاری اضافه می‌شود. او تاکید کرد که با این اقدام، عمق و حجم معاملات بازار ارز تجاری افزایش خواهد یافت، که می‌تواند به پایداری بیشتر بازار کمک کند.

مهم‌ترین تغییرات و تأثیرات

۱. حذف خالی‌فروشی یا کوتاژفروشی

با انتقال مبادلات ارز اشخاص به مرکز مبادله طلا و ارز، صادرکنندگان دیگر نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات را مستقیماً به واردکنندگان منتقل کنند. این تغییر باعث می‌شود که:

• عرضه ارز در مرکز مبادله شفاف‌تر شود.
• فرایند تخصیص ارز به واردکنندگان بهینه شود.

۲. تأمین ارز واردات حاصل از صادرات خود

بر اساس مصوبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ دولت، امکان تأمین ارز واردات در مقابل صادرات خود همچنان پابرجا خواهد بود. این امکان به‌ویژه برای ۴ گروه عمده صادرکننده و سایر صادرکنندگان کوچک‌تر اهمیت ویژه‌ای دارد.

• بند ۲ ذیل ماده ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی، شرایط خاصی برای بازگشت ارز صادرکنندگان (غیر از ۴ گروه عمده) از جمله واردات در مقابل صادرات خود فراهم کرده است.
• طبق تبصره بند ۱ ماده ۸، ۴ گروه عمده صادرکننده نیز می‌توانند برای تأمین نیازهای زنجیره ارزش حوزه تولیدی خود از این روش استفاده کنند.

۳. لزوم گسترش دامنه مرکز مبادله به صادرات خود

یکی از ابهامات موجود، شمول مرکز مبادله بر واردات در مقابل صادرات خود است. برای جلوگیری از ابهام و تسهیل در بازگشت ارز صادراتی، ضروری است که این روش نیز به‌صورت شفاف در دایره فعالیت‌های مرکز مبادله قرار گیرد.

نتیجه‌گیری و تحلیل

انتقال معاملات ارزی به مرکز مبادله طلا و ارز، اقدامی مهم در راستای شفافیت و یکپارچه‌سازی بازار ارز است. این تغییرات اگرچه می‌تواند عمق بازار تجاری را افزایش دهد، اما ابهاماتی در خصوص واردات در مقابل صادرات خود وجود دارد که نیازمند سیاست‌گذاری شفاف‌تر و رفع ابهامات قانونی است.

در بلندمدت، موفقیت این سیاست به نحوه اجرای آن، تعامل با صادرکنندگان و واردکنندگان، و مدیریت عرضه و تقاضای ارز در مرکز مبادله بستگی دارد.