تعیین مزد کارگران نباید به لحظات آخر بکشد

به گزارش اطلاع با ما  به نقل از ایلنا، جبار کوچکی‌نژاد سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در رابطه با موضوع افزایش حقوق کارگران برای سال آینده و نگرانی‌ها نسبت به افزایش نامتناسب با تورم گفت: بحث حقوق کارگران در یک شورای سه جانبه و مرکب از حضور نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت تعیین می‌شود و مجلس دخالتی در آن ندارد. اما پیشنهاد ما این است که همزمان با بودجه کشور و زمانی که موضوع حقوق کارکنان دولت در حال بحث و تصمیم‌گیری است، تعیین تکلیف شود.

وی خاطرنشان کرد: نحوه تعیین حقوق باید با رعایت موازین قانونی باشد چراکه تعیین مزد کارگران براساس تورم یک تکلیف قانونی است و نباید این مساله به قدری به تاخیر بیفتد که به لحظات آخر بکشد و بخواهند از این طریق نماینده کارگران را به دلیل محدودیت زمان قانع کنند که همراه شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه عنوان کرد: درخصوص حقوق کارگران یک مساله همواره وجود دارد و آن اینکه مثلا شما بخواهید حقوق را افزایش ۴۰ درصدی بدهید؛ خب این افزایش حقوق برای کارگر خوب است اما در سوی دیگر کارفرمایان و مراکز تولیدی را هم باید درنظر گرفت که آیا این‌ها واقعا می‌توانند حقوق کارگران را پرداخت کنند یا کاهش نیروی کار خواهند داشت و تحت فشار اقتصادی تعدادی از نیروهای کار خود را تعدیل می‌کنند؟

سبد معیشت کارگران، حداقل ۱۶ میلیون تومان

نماینده مردم رشت تصریح کرد: ما وظیفه داریم از اشتغال موجود دفاع کرده و آن را حفظ کنیم و اشتغال را افزایش دهیم نه اینکه برعکس عمل کنیم. اگر ما بدون درنظر گرفتن همه جوانب بگوییم حقوق کارگران مثلا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند، آیا همزمان خدماتی که ارائه می‌شود یا محصولی که تولید می‌کنند هم ۵۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت که کارفرما بتواند حقوق را پرداخت کند؟

کوچکی‌نژاد تاکید کرد: قطعا چنین رفتاری معادله و توازن را برهم می‌زند. مگر اینکه دولت یک یارانه یا تسهیلاتی را برای کارفرما فراهم کند، مثلا در بحث بیمه تخفیفاتی را قائل شود. در مجموع این مساله یک مجموعه زنجیره‌ای و به‌هم پیوسته است، اگر ما یکی از اجزای این زنجیره را نبینیم و به آن نپردازیم، قطعا دچار مشکل خواهیم شد.

سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس به نظر شما در پاسخ به اینکه چه افزایش و عددی برای حقوق کارگران در سال آینده منطقی است؟، گفت: به عقیده من افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد که اکنون نرخ تورم بالای ۴۰ درصد اعلام شده است.