تبعیض مالیاتی در ایران؛ فشار بیشتر بر طبقات متوسط و پایین جامعه

به گزارش اطلاع با ما، در حالی که کارمندان و کارگران ایران سهم عمده‌ای از مالیات کشور را پرداخت می‌کنند، برخی اصناف پردرآمد از پرداخت مالیات معاف مانده‌اند. نمونه‌هایی از فرار مالیاتی نشان‌دهنده ناعدالتی ساختاری در نظام مالیاتی کشور است. کارشناسان پیشنهاداتی همچون شفافیت تراکنش‌های بانکی و مالیات مبتنی بر کارتخوان را برای اصلاح این ساختار مطرح کرده‌اند. اما تحقق عدالت مالیاتی نیازمند اصلاحات بنیادین و اراده سیاسی جدی است تا شکاف طبقاتی کاهش یابد و بار مالیاتی به‌طور عادلانه تقسیم شود.

1. ساختار نامتعادل مالیاتی:

نظام مالیاتی ایران به دلیل عدم شفافیت در ثبت درآمدهای اصناف و مشاغل آزاد، نتوانسته عدالت مالیاتی را محقق کند. در حالی که کارمندان و کارگران به صورت خودکار مالیات از حقوقشان کسر می‌شود، بسیاری از مشاغل پردرآمد با فرار مالیاتی یا استفاده از معافیت‌های نامتناسب، از این تعهد اقتصادی گریخته‌اند.

2. تبعیض مالیاتی و افزایش شکاف طبقاتی:

تبعیض در پرداخت مالیات باعث فشار مضاعف بر طبقات متوسط و پایین جامعه می‌شود. این وضعیت به گسترش شکاف طبقاتی دامن زده و حس نابرابری را میان اقشار مختلف جامعه تشدید می‌کند.

3. فقدان شفافیت در درآمد اصناف:

نبود ابزارهای دقیق نظارت بر درآمدهای اصناف و عدم اجرای کامل نظام مالیاتی مبتنی بر تراکنش‌های بانکی، زمینه‌ساز فرار مالیاتی گسترده است. استفاده محدود از کارتخوان‌های مالیاتی یا خودداری از ثبت صحیح تراکنش‌ها توسط برخی مشاغل، مسیر سوءاستفاده را هموار می‌کند.

4. نیاز به اصلاحات ساختاری:

برای برقراری عدالت مالیاتی، سیاست‌گذاران باید به اجرای اصلاحات جدی در حوزه شفافیت مالی، ثبت دقیق درآمدها و اصلاح قوانین مالیاتی بپردازند. سیاست‌هایی مانند الزام اصناف به استفاده از کارتخوان‌های مالیاتی، نظارت بر تراکنش‌های بانکی و تعیین حداقل مالیات برای گروه‌های پردرآمد، می‌تواند به عدالت مالیاتی نزدیک‌تر شود.

5. چالش‌های اجرایی و مقاومت‌ها:

اجرای اصلاحات در نظام مالیاتی ایران با مقاومت از سوی برخی گروه‌های ذی‌نفع مواجه است. علاوه بر این، ضعف در زیرساخت‌های نظارتی و عدم اجرای قوانین به صورت کامل، چالشی جدی برای موفقیت در این مسیر محسوب می‌شود.

چشم‌انداز:

برقراری عدالت مالیاتی علاوه بر کاهش شکاف طبقاتی، موجب افزایش منابع درآمدی دولت و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی خواهد شد. اما تحقق این هدف نیازمند اراده سیاسی قوی، اصلاحات حقوقی و ارتقای شفافیت اقتصادی است.