تاملی در تجربه تثبیت نرخ ارز در سال ۱۳۷۴

به گزارش اطلاع با ما، تثبیت نرخ ارز  – بر اساس اظهارات آقای مسعود نیلی در کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی»، با روی کار آمدن آقای هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸، زمینه برای پیاده‌سازی ایده «کاهش ارزش پول ملی» که این طیف از ابتدای دهه ۶۰ دنبال می‌کردند، فراهم شد.

از سال ۶۸ همکاری رسمی ایران با صندوق بین‌المللی پول آغاز شد. برادر اسحاق جهانگیری سال ۶۹ از برنامه IMF برای ایران به این شکل رونمایی کرد: «راجع به از بین بردن کسری بودجه پیشنهاد می‌کند که هزینه‌ها کاهش یابد و در واقع حجم کار دولت کمتر گردد و درآمدها خصوصا درآمد مالیاتی اضافه شود. یا راجع به شرکت‌های دولتی و کارآیی آنها و فعال کردن بخش خصوصی و کنترل نقدینگی و همچنین راجع به حذف سوبسیدها و نرخ ارز پیشنهاداتی دارد که البته بعضی از این شرایط به عنوان سیاست‌های اقتصادی از قدیم و در حال حاضر مورد توجه دولت و مجلس بوده است، ولی بعضی دیگر از آن شرایط به هیچ وجه به مصلحت کشور ما نیست. مثلا حذف سوبسیدها در کشوری که یکی از مهم ترین اهداف انقلابش دفاع از مستضعفین جامعه است، چگونه امکان پذیر است؟»

اما نهایتا در اسفند ۶۹ برنامه «تعدیل اقتصادی بر اساس بازنگری در نرخ ارز» با همکاری IMF تدوین شد. سندی که مهر «سری» خورد و چندی بعد به اجرا درآمد.

فرض اصلی سند مذکور این بود: «ارز همانند سایر کالاها در بازار دارای قیمتی است که نقطه تعادلی آن بر اساس عرضه و تقاضا معلوم می گردد». بر این اساس، «پذیرش تدریجی مکانیسم بازار در تعیین قیمت ارز» در دستور کار قرار گرفت.

با اجرای این سیاست، نرخ ارز به شکل هولناکی شروع به جهش کرد.

زندگی بر مردم گران شد، تورم سر به فلک کشید و به ارقامی رسید که حتی در طول جنگ تحمیلی نرسیده بود. در گوشه و کنار کشور تظاهرات علیه فقر و گرانی آغاز شد. قزوین، مشهد و… فروردین سال ۷۴، شورش به اسلامشهر رسید.
‏

با این وجود، طرفداران نسخه تعدیل تصریح داشتند که این سیاست‌ها ولو با سرکوب مردم باید اجرا شود. مسعود روغنی زنجانی رئیس وقت سازمان برنامه می گوید: «من در مجلس استدلال کردم که اگر شما دنبال اجرای یک سیاست مشخص هستید باید منتظر یک سری عواقب اجتماعی-سیاسی تصمیمات خود نیز باشید. مثلا دولت کره سیاست های خود را به صورت علنی اعلام می کند و به شدت نیز پیگیری می کند، وقتی هم با واکنش های کارگران و دانشجویان روبرو می شود، پلیس را برای سرکوب آنها به خیابان ها می فرستد. اگر قرار باشد بخواهیم چنین واکنش هایی را شاهد نباشیم، هرگز سیاست ها و تصمیم هایی را که مدنظر داریم، اجرا نخواهیم کرد».

دقیقا مانند همین امروز که صریح می‌گویند مانند ماجرای «تیان آنمن» چین باید قیمت ها را یک شبه ۱۰ برابر کرد و مردم را کشت، همان موقع نیز می‌گفتند باید معترضان را سرکوب کرد.

اما اردیبهشت ۷۴ آقای هاشمی رفسنجانی سرانجام ترمز تعدیل را کشید و تسلیم تثبیت شد.

هیئت وزیران طی مصوبه ای نرخ ارز را که در بازار آزاد به ۷۰۰ تومان رسیده بود، روی ۳۰۰ تومان تثبیت کرد. همه صادرکنندگان مکلف به سپردن تعهد برای بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات خود ظرف سه ماه و فروش آن به قیمت ۳۰۰ تومان به بانک های دولتی شدند و صادرکنندگانی که پیرو سیاست تعدیل مجاز شده بودند ۵۰ درصد ارز خود را به چرخه رسمی تجاری کشور برنگردانند (در بازار سیاه به نرخ بالا بفروشند)، مکلف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز خود شدند.

وزارت اطلاعات مسئول مبارزه با قاچاق ارز شد و مقرر گردید قوه قضائیه ظرف یک ماه به پرونده های قاچاق رسیدگی کند.

دولت با عاملیت وزارت اطلاعات مقتدرانه جواز کار صرافی هایی را که از مقررات بانک مرکزی تبعیت نمی کردند، لغو کرد.

کمیته نرخ گذاری کالاهای صادراتی تشکیل شد تا میزان ارزی که هر صادرکننده باید بازگرداند، مشخص شود.

با اجرای پیمان سپاری ۱۰۰ درصد، دیگر ارزی نبود که به بازار سیاه تزریق شود. لذا رکود کامل بر این بازار حاکم و کاهش قیمت ها آغاز شد.
حتی قیمت سکه طلا کاهشی شد…

قیمت انواع کالاها در بازار به طرز شگفت انگیزی کاهش می‌یافت: از خودرو تا لوازم یدکی آن، از لوازم خانگی یا حبوبات و گوشت و مرغ و تخم مرغ…

رهبر حکیم انقلاب اسلامی در دیدار شهریور ۷۴ خود با هیئت دولت وقت، از موفقیت سیاست تثبیت تمجید کردند: «تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از قاچاق و مبارزه‌ی جدّی با قاچاقچیان – چه قاچاق کالاها و چه قاچاق ارز- نیز تأثیر زیادی در زندگی مردم داشته است».

بهمن ماه ۷۴ مرحوم مرتضی محمدخان وزیر وقت اقتصاد در نامه‌ای سری به آقای هاشمی نوشت که «علت اصلی تورم در کشور، نرخ ارز است و طی ۹ ماه اجرای سیاست تثبیت، دولت موفق به کنترل تورم شده است. اگر این سیاست ادامه یابد، سال آینده تورم نصف و رشد اقتصادی دو برابر خواهد شد».

این پیش بینی دقیق، فراتر از انتظار اتفاق افتاد. تورم ۴۹/۵ درصدی سال ۷۴ در سال ۷۵ به ۲۲ درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی ۲/۶ درصدی نیز به ۵/۶ درصد افزایش یافت.

شرایط امروز، حتما با سال ۷۴ متفاوت است. هم پیچیدگی اجرای سیاست زیاد است؛ هم امکانات اجرای سیاست قابل مقایسه با آن دوره نیست. فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، اشراف بر تراکنش های ریالی، روابط پیشرفته گمرکی و ده‌ها ابزار دیگر که امروز در اختیار حاکمیت است، در آن زمان نبود.

البته امروز یک تفاوت خاص نیز با سال ۷۴ دارد. سال ۷۴ گوسفندچران‌های توئیت‌باز و بلاگرهای سیاسی و سیگنال‌فروش‌های بورسی نبودند که به تایملان سرازیر شده و فکاهی بگویند اگر می شود دلار را ۳۰۰ تومان کرد، چرا ۱۰ تومان نکنیم!

نرخ ارز در کشور ما کاملا تابع اراده سیاسی است. همچنانکه سیاست تعدیل و افزایش نرخ ارز با اراده سیاسی انجام شد، همچنانکه سال ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ با اراده سیاسی حذف شد، همچنانکه ارز نیما در سال ۱۴۰۳ با اراده سیاسی حذف شد، سال ۷۴ نیز نرخ ارز با اراده سیاسی تثبیت شد.

این اراده سیاسی یا معطوف به منافع عمومی و معیشت مردم است، یا معطوف به منافع ذینفعان ارز گران.

در سال‌های اخیر همه تلاش دلسوزان این بوده که جریان‌های حاکم بر دولت و مجلس، این اصلاحات را به نفع مردم انجام دهند. بی پاسخ ماندن این مطالبه، دغدغه‌مندان را ناگزیر از کنش سیاسی کرده است.