تأثیر انتشار اوراق بدهی بر بازار بورس؛ چالش‌های تأمین مالی دولت و حمایت از بازار سرمایه

به گزارش اطلاع با ما، تأثیر انتشار اوراق بدهی بر بازار بورس: تحلیل انتشار اوراق بدهی دولت و تأثیر آن بر بازار بورس نشان‌دهنده یکی از چالش‌های مهم اقتصادی ایران است که شامل تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه و تأثیرگذاری مستقیم آن بر وضعیت بازار سهام است. تصمیم به انتشار اوراق بدهی در راستای جبران کسری بودجه، موضوعی حیاتی برای دولت‌هاست، اما این اقدام معمولاً آثار متناقضی بر بازار سرمایه دارد.

در سال‌های اخیر، به ویژه از ۱۳۹۹، دولت‌ها از بازار بورس به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی استفاده کرده‌اند. دولت‌ها با انتشار اوراق بدهی، سرمایه‌ای را جذب می‌کنند که ممکن است تأثیراتی نامطلوب بر شاخص‌ها و نقدینگی بازار بورس داشته باشد، زیرا این اوراق، سرمایه‌گذاران را به سمت خود جذب کرده و از حجم سرمایه‌گذاری در سهام می‌کاهد. با کاهش نقدینگی در بازار سهام، فشار فروش افزایش می‌یابد و به افت شاخص کل بورس منجر می‌شود. این روند زمانی شدت بیشتری می‌گیرد که نرخ بازدهی اوراق بدهی بالا باشد و در نتیجه، بسیاری از سرمایه‌گذاران ریسک گریز، اوراق بدهی را به سهام ترجیح دهند.

لغو حراج ۴۵ همتی اوراق بدهی در ابتدای آبان ۱۴۰۳ به دلیل شرایط نابسامان بورس و وعده سازمان برنامه و بودجه مبنی بر عدم استفاده از بازار سرمایه برای تأمین کسری بودجه، گامی در جهت حمایت از بازار سرمایه تلقی شد. این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت نشانه‌ای مثبت برای بازار بورس باشد و به کاهش فشار فروش کمک کند. اما در عین حال، تداوم نیازهای مالی دولت و پیش‌بینی انتشار بیشتر اوراق بدهی در ماه‌های آتی، همچنان نگرانی‌هایی در مورد اثرات بلندمدت بر بازار بورس به همراه دارد.

یکی از مهم‌ترین نکات در تحلیل این مسئله، نحوه فروش اوراق و تأثیر آن بر بازار بورس است. اگر دولت بتواند اوراق بدهی را به نهادهایی خارج از بازار بورس عرضه کند یا در این عرضه‌ها از سازوکارهای توافقی و بسترهای خارج از بازار سرمایه بهره ببرد، می‌توان انتظار داشت فشار کمتری بر بازار سهام وارد شود. با این وجود، همچنان باید به اثرات نرخ بازده این اوراق توجه داشت؛ زیرا هرگونه افزایش در نرخ بازدهی اوراق بدهی، جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام را کاهش می‌دهد و ممکن است به خروج نقدینگی از بازار بورس منجر شود.

در مجموع، به نظر می‌رسد دولت باید سیاستی متعادل اتخاذ کند؛ به‌گونه‌ای که ضمن تأمین نیازهای مالی خود، به تعادل و پایداری بازار سرمایه نیز توجه داشته باشد.