بحران مسکن در ایران: دلایل، ابعاد و مسئولیت‌ها

به گزارش اطلاع با ما، بحران مسکن در ایران: بحران مسکن در ایران با افزایش شدید قیمت‌ها و سهم بالای هزینه مسکن در بودجه خانوارها، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. داده‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ابعاد گسترده این بحران را آشکار می‌کند: از تورم ۳۸.۱ درصدی مسکن تا افزایش هزینه اجاره‌بها و غیرقابل دسترس شدن خرید خانه.

ابعاد بحران مسکن

1. تورم و سهم مسکن در هزینه خانوارها

تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در آذر ۱۴۰۳ به ۳۸.۱ درصد رسید، بالاتر از تورم کلی کشور (۳۱.۴ درصد).

سهم مسکن در سبد هزینه خانوار به ۴۲.۶ درصد رسیده که نشانه‌ای از «فقر مسکن» است. در تهران، این سهم برای مستأجران به ۵۵.۶ درصد افزایش یافته است.

2. عدم دسترسی به مالکیت مسکن

قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است.

مدت زمان انتظار برای خرید خانه در تهران به ۱۵۲ سال افزایش یافته که نشان‌دهنده ناتوانی اکثریت خانوارها در خرید مسکن است.

3. فشار اقتصادی بر مستأجران

بیش از نیمی از جمعیت تهران (۵۱ درصد) مستأجر هستند.

رشد هزینه‌های اجاره‌بها بسیاری از خانوارها را به زیر خط فقر سوق داده است.

—

دلایل بحران مسکن

1. سیاست‌گذاری ناکارآمد:

نبود سیاست‌های مؤثر برای کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها و عدم اجرای برنامه‌های حمایتی نظیر ساخت مسکن اجتماعی.

2. تورم عمومی:

تورم عمومی و افزایش قیمت مواد اولیه ساخت‌وساز، هزینه‌های مسکن را افزایش داده است.

3. ناتوانی در نظارت بر بازار:

ضعف نظارت بر معاملات مسکن و نبود ابزارهای کنترلی برای جلوگیری از سفته‌بازی و سوداگری در این بازار.

4. تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ:

مهاجرت گسترده به شهرهای بزرگ و تمرکز امکانات در این مناطق، فشار مضاعفی بر بازار مسکن ایجاد کرده است.

—

پیامدهای بحران

کاهش هزینه‌های سایر نیازهای اساسی مانند بهداشت و تغذیه، به دلیل اولویت‌دهی به تأمین مسکن.

افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی.

تشدید مشکلات اجتماعی از جمله گسترش مناطق حاشیه‌نشین.

—

چه کسی پاسخگوست؟

وزارت راه و شهرسازی، به‌عنوان نهاد متولی مسکن، مسئول مستقیم بهبود شرایط بازار مسکن است. عدم اجرای سیاست‌های مؤثر در ساخت مسکن اجتماعی و برنامه‌ریزی برای کنترل تورم و اجاره‌بها، نشان‌دهنده کوتاهی در انجام وظایف قانونی این نهاد است. همچنین، سایر دستگاه‌های دولتی باید در جهت رفع موانع اقتصادی و نظارتی همکاری کنند.

—

راهکارها

1. افزایش ساخت مسکن اجتماعی و حمایتی:

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکن اجتماعی و تشویق بخش خصوصی برای ساخت‌وساز مقرون‌به‌صرفه.

2. کنترل بازار و مبارزه با سوداگری:

اعمال مالیات بر خانه‌های خالی و معاملات غیرمولد برای کاهش سفته‌بازی در بازار مسکن.

3. ایجاد زیرساخت‌های شهری در مناطق کمتر توسعه‌یافته:

تمرکززدایی و بهبود زیرساخت‌های شهری در مناطق دیگر برای کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ.

4. تقویت نظارت و شفافیت اطلاعاتی:

به‌روزرسانی و شفاف‌سازی اطلاعات بازار مسکن برای بهبود تصمیم‌گیری‌های سیاستی و اقتصادی.

بحران مسکن تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه ابعاد اجتماعی و انسانی آن نیازمند توجه جدی و اقدام فوری است.