بحران انرژی در صنایع ایران؛ معضلی بی‌پایان با پیامدهای سنگین

به گزارش اطلاع با ما  بحران انرژی در صنایع ایران- کمبود انرژی و قطع مکرر برق و گاز در صنایع ایران به یکی از چالش‌های اساسی و مداوم تبدیل شده است. این مسئله علاوه بر کاهش تولید و اشتغال، بر اقتصاد کلان، جذب سرمایه‌گذاری و حتی صادرات نیز تأثیر منفی گذاشته است. در ادامه ابعاد مختلف این بحران و راهکارهای ممکن بررسی می‌شود.

۱. ابعاد و پیامدهای بحران انرژی

کاهش تولید و بهره‌وری: صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی به دلیل قطعی‌های مکرر در تأمین انرژی نمی‌توانند به صورت مداوم فعالیت کنند. این مسئله باعث کاهش بهره‌وری، افت تولید و تأخیر در تحویل سفارش‌ها شده است.

خسارت‌های اقتصادی: کاهش فعالیت‌های تولیدی مستقیماً بر درآمد بنگاه‌ها و همچنین صادرات و درآمد ارزی کشور تأثیر منفی گذاشته است.

تأثیر بر اشتغال‌زایی: محدودیت‌های انرژی، برنامه‌ریزی بلندمدت واحدهای صنعتی را مختل کرده و به کاهش فرصت‌های شغلی منجر شده است.

سلب اعتماد سرمایه‌گذاران: عدم توانایی دولت در مدیریت بحران انرژی موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و خروج سرمایه از کشور شده است.

۲. عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

ماده ۲۵ قانون، دولت را ملزم به رعایت سه الزام در حوزه تأمین انرژی صنایع می‌کند، اما تاکنون هیچ‌یک از این الزامات اجرایی نشده است:

1. عدم اولویت قطع انرژی برای صنایع:

خلاف قانون، واحدهای تولیدی در اولویت قطع گاز و برق قرار گرفته‌اند.

2. عدم جبران خسارت:

هیچ مکانیزم مؤثری برای جبران خسارت‌های ناشی از قطعی انرژی در قراردادها پیش‌بینی نشده است.

3. عدم تخصیص بودجه:

دولت به بهانه نبود بودجه از اجرای تعهدات خود در قبال صنایع سر باز زده است.

این تخلفات مصداق “ترک فعل” محسوب شده و نشان‌دهنده ضعف نظارتی و اجرایی در دستگاه‌های مربوطه است.

۳. دلایل بروز بحران انرژی

عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی: نبود زیرساخت‌های کافی برای تأمین پایدار انرژی یکی از دلایل اصلی این بحران است.

مدیریت ناکارآمد انرژی: برنامه‌ریزی نادرست و تخصیص غیرمنصفانه انرژی میان بخش‌های مختلف، شرایط را تشدید کرده است.

وابستگی بالا به انرژی‌های فسیلی: عدم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اتکا به منابع محدود فسیلی، کشور را در برابر نوسانات فصلی آسیب‌پذیر کرده است.

۴. راهکارهای پیشنهادی

برای بهبود وضعیت انرژی و رفع مشکلات صنایع، اقداماتی فوری و هماهنگ نیاز است:

1. اجرای کامل ماده ۲۵ قانون بهبود کسب‌وکار:

تدوین دستورالعمل‌های اجرایی دقیق: برای شفافیت در نحوه جبران خسارات.

تخصیص بودجه در قوانین سالانه: دولت باید بودجه‌ای مشخص برای جبران خسارت‌های ناشی از قطعی انرژی در نظر بگیرد.

2. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پایدار:

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر: کاهش وابستگی به منابع فسیلی و مدیریت بهتر منابع انرژی.

بازسازی شبکه توزیع: به‌روزرسانی زیرساخت‌های انتقال و توزیع انرژی برای کاهش هدررفت و افزایش بهره‌وری.

3. ایجاد سازوکارهای قراردادهای انرژی:

پیش‌بینی وجه التزام: درج بندهای الزام‌آور برای جبران خسارت در قراردادها.

ایجاد مکانیزم‌های حمایتی: نظیر تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای نظارت بر عملکرد ارائه‌دهندگان انرژی.

4. افزایش همکاری بخش دولتی و خصوصی:

تقویت نقش بخش خصوصی: در مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی.

برنامه‌ریزی مشترک: برای بهبود تخصیص انرژی و مدیریت بحران‌های احتمالی.

۵. نتیجه‌گیری

بحران انرژی و تأثیرات منفی آن بر صنایع کشور، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های مدیریتی و توسعه زیرساخت‌های پایدار است. اجرای کامل ماده ۲۵ قانون بهبود کسب‌وکار و تقویت همکاری بین بخش دولتی و خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش این چالش‌ها شود. در عین حال، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی توزیع منابع انرژی، راه‌حل‌های بلندمدتی هستند که تضمین‌کننده رشد پایدار اقتصادی و صنعتی خواهند بود.