بازگشت تبصره‌های حمایتی از پژوهش و فناوری به لایحه بودجه ۱۴۰۴

به گزارش اطلاع با ما  لایحه بودجه ۱۴۰۴/ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، توجه ویژه‌ای به افزایش منابع مالی حوزه پژوهش و فناوری شده است. این توجه با بازگرداندن دو تبصره کلیدی به قانون بودجه که سال گذشته حذف شده بودند، نشان‌دهنده اهتمام دولت به توسعه فناوری و پژوهش در کشور است.

تحلیل تبصره‌های مرتبط با پژوهش و فناوری

۱. اختصاص ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی شرکت‌های دولتی

براساس تبصره اول، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی موظف هستند ۶۰ درصد از بودجه پژوهشی خود را به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و وزارت بهداشت اختصاص دهند. این بودجه به‌طور هدفمند برای طرح‌های تحقیقاتی کاربردی و پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی مصرف می‌شود. چنین اقدامی می‌تواند نقش مهمی در حل مشکلات فنی و علمی این شرکت‌ها داشته و به افزایش نوآوری کمک کند.

۲. اختصاص ۱ درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی به پژوهش

تبصره دوم دستگاه‌های اجرایی را ملزم می‌کند ۱ درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را بر اساس نیازهای استانی به پژوهش و توسعه فناوری اختصاص دهند. دستگاه‌های اجرایی باید این اولویت‌ها را در سامانه «نان» ثبت کنند. این الزام به توزیع هدفمند منابع پژوهشی در سراسر کشور کمک می‌کند و امکان تأمین مالی پروژه‌های متناسب با نیازهای منطقه‌ای را فراهم می‌آورد.

پیامدهای احتمالی تبصره‌ها بر توسعه پژوهش و فناوری

این تبصره‌ها می‌توانند با تأمین منابع مالی پایدار، بستر مناسبی برای همکاری نزدیک میان دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و دستگاه‌های اجرایی فراهم کنند. همچنین الزام به ثبت اولویت‌ها در سامانه نان و گزارش‌دهی به نهادهای نظارتی به شفافیت و پیگیری بهتر این طرح‌ها منجر می‌شود.

در نهایت، بازگشت این تبصره‌ها به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده رویکرد هدفمند دولت برای بهره‌گیری از منابع ملی به‌منظور پیشبرد اهداف پژوهشی و فناورانه کشور است. این اقدامات، اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر توسعه علم و فناوری در ایران داشته باشند و زمینه‌ساز رشد و پایداری نوآوری‌های بومی باشند.