انتقال تصمیم‌ گیری درباره فیلترینگ به شورای عالی امنیت ملی چالش یا راه‌حل؟

به گزارش اطلاع با ما تصمیم‌ گیری درباره فیلترینگ- با توجه به وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور پزشکیان برای اصلاح نظام ناکارآمد فیلترینگ، ایده انتقال تصمیم‌گیری به شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است. این اقدام ممکن است فرآیند تصمیم‌گیری را تسریع کند اما نگرانی‌هایی درباره افزایش نگاه امنیتی به موضوع اینترنت و کاهش شفافیت در سیاست‌گذاری به همراه دارد. کارشناسان تأکید می‌کنند که ایجاد توازن میان الزامات امنیتی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات برای تحقق این وعده ضروری است.

تحلیل موضوع انتقال تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ به شورای عالی امنیت ملی

بر اساس گزارش روزنامه ایران، موضوع اصلاح نظام فیلترینگ به یکی از چالش‌های اصلی دولت پزشکیان تبدیل شده است. وعده وی مبنی بر تلاش برای رفع فیلترینگ، با موانع جدی ساختاری روبه‌رو است.

چالش‌های ساختاری در شورای عالی فضای مجازی

شورای عالی فضای مجازی، به‌عنوان نهاد متولی در این حوزه، با سازوکارهای پیچیده‌ای مواجه است که سرعت و شفافیت تصمیم‌گیری در آن، همواره مورد نقد بوده است.

تلاش برای اصلاح نظام فیلترینگ نیازمند تغییرات بنیادین در سیاست‌گذاری این شورا یا انتقال وظیفه به نهادی دیگر است.

انتقال به شورای عالی امنیت ملی؛ چرا؟

پیش‌تر، تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ در شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته بود و بازگشت این مسئولیت به شورا می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری را تسریع کند.

از منظر برخی کارشناسان، این تغییر می‌تواند به هماهنگی بهتر میان دستگاه‌های اجرایی و امنیتی منجر شود.

چالش‌های انتقال تصمیم‌گیری

1. ماهیت امنیتی فیلترینگ:

در صورت بازگشت موضوع به شورای عالی امنیت ملی، احتمال افزایش نگاه امنیتی به اینترنت وجود دارد، که ممکن است به محدودیت‌های بیشتر منجر شود.

2. انتقادات از تصمیمات غیرشفاف:

تصمیم‌گیری در شورای عالی امنیت ملی، برخلاف شورای عالی فضای مجازی، معمولاً غیرشفاف است و این مسئله می‌تواند انتقاداتی را به دنبال داشته باشد.

3. فاصله از وعده انتخاباتی:

وعده پزشکیان برای اصلاح «نظام ناکارآمد فیلترینگ» ممکن است با این انتقال به چالش کشیده شود، چرا که بازگشت به شورای امنیت ملی لزوماً به معنای رفع فیلترینگ نیست.

پیشنهادات کارشناسان:

برخی کارشناسان حوزه ارتباطات پیشنهاد کرده‌اند که این انتقال می‌تواند با تعیین چارچوب‌های شفاف و تمرکز بر سیاست‌گذاری مبتنی بر منافع عمومی، همراه شود.

ضرورت ایجاد توازن میان نیازهای امنیتی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از اصول کلیدی در این زمینه است.

نتیجه‌گیری:

در حالی که این انتقال ممکن است تصمیم‌گیری را تسریع کند، چالش اصلی دولت پزشکیان حفظ توازن میان وعده‌های انتخاباتی و الزامات امنیتی کشور است. شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری و تعامل با جامعه مدنی می‌تواند به کاهش تنش‌ها و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.