الزام صدور بیمه‌نامه از طریق سامانه جامع تجارت؛ گامی در جهت کاهش قاچاق کالا و حمایت از تولید داخلی

به گزارش اطلاع با ما ، الزام صدور بیمه‌نامه از طریق سامانه جامع تجارت: کالاهای قاچاق به یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان داخلی ایران تبدیل شده‌اند و مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، و توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور به شمار می‌آیند. این کالاها به دلیل دسترسی آسان در بازار، فشار رقابتی زیادی را بر تولیدات داخلی وارد کرده و موجب تضعیف کسب‌وکارهای قانونی می‌شوند. به همین دلیل، سیاست‌گذاران تلاش دارند با تغییراتی در قوانین و مقررات و افزایش نظارت‌ها، شرایط فعالیت برای قاچاقچیان را دشوارتر و پرریسک‌تر سازند.

هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۱۳۹۲ تصویب شده و تاکنون اصلاحات متعددی نیز بر آن اعمال شده است، اما مشکلات اجرایی مانند عدم هماهنگی دستگاه‌های مسئول، کمبود زیرساخت‌های مورد نیاز، و حتی موارد ترک فعل موجب شده‌اند که اثربخشی این قانون در مهار قاچاق کالا محدود باشد و همچنان کالاهای قاچاق به راحتی به کشور وارد شوند و در بازار نیز خدماتی مانند بیمه و گارانتی دریافت کنند. با این حال، تغییرات جدید در قوانین، نظیر منع بیمه‌کردن کالاهای قاچاق و الزام صدور بیمه‌نامه باربری از طریق سامانه جامع تجارت، گامی مهم در کنترل این مسئله به شمار می‌آید.

این سامانه نه تنها صدور بیمه‌نامه برای کالاهای قاچاق را محدود می‌کند، بلکه با ایجاد یک بستر الکترونیکی و جامع، امکان ردیابی کالاهای وارداتی را بهبود می‌بخشد و به شفافیت بیشتر در فرایند واردات کمک می‌کند.

از طرف دیگر، الزام استفاده از سامانه جامع تجارت برای صدور بیمه‌نامه‌ها باعث کاهش هزینه‌های بیمه و دسترسی آسان‌تر تجار به خدمات قانونی می‌شود و از هزینه‌های مازاد جلوگیری می‌کند. به‌طورکلی، با اعمال این تغییرات و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، انتظار می‌رود که دولت بتواند نظارت بیشتری بر کالاهای وارداتی داشته باشد و فعالیت قاچاقچیان را محدودتر کند.

در مجموع، این تغییرات نشان از عزم سیاست‌گذاران برای کنترل هر چه بیشتر بازار و کاهش سهم کالاهای قاچاق دارد؛ با این امید که این اقدامات به تقویت بنیه اقتصادی و اشتغال‌زایی بیشتر در کشور کمک کند.