اجرای سیاست‌های ارزی جدید؛ گامی در جهت رفع معضل کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در تجارت

به گزارش اطلاع با ما  به نقل از  تسنیم، سیاست‌های ارزی – جزء (1) بند (پ) ماده 4 قانون برنامه هفتم حکم قانونی مهمی است که سیاست‌گذاری ارزی تا پیش‌ازاین به آن بی‌توجه بوده است. این قانون می‌گوید: «بانک مرکزی مکلف است سیاست‌های ارزی و زیرساخت­های تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که زمینه و امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.»

این درحالی است که به تازگی جلسه سران سه قوه به میزبانی رئیس جمهور برگزار شده و یکی از کلیدی ترین تاکیدات آن ، “تعمیق بازار ارز تجاری و حضور کلیه شرکت‌های صادراتی در این بازار و کنترل و مدیریت تقاضای ارز تجاری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق نظارت بر کلیه ثبت سفارش‌ها بر اساس تقاضاهای واقعی.» بوده است.

به نظر میرسد، اقدامی که دولت در مدیریت بازار ارز انجام داده، اجرای بخشی از تاکیدات سران قواست.

لازم به ذکر است، پس از بحران ارزی سال 1397 کنترل‌های ارزی به‌منظور در اختیار قرارگرفتن ابزار اضافی برای کنترل بازار ارز اعمال شد. یکی از مهم‌ترین مصادیق این کنترل‌های ارزی، الزام به بازگشت ارز صادراتی به روش‌های تعیین شده و در موعد و میزان مقرر است.

موضوع بازگشت ارز همواره جزء مسائل اساسی و مطرح در حوزه سیاست‌گذاری ارزی – تجاری و همچنین صادرکنندگان بود؛ اما مهم‌ترین معضل پیشروی اجرای صحیح بازگشت ارز و تخلفات آن، مداخله دستوری – قیمتی بوده است. ازآنجاکه کنترل‌های ارزی نوعی مداخله مقداری اســت، اعمال نرخ ارز دســتوری به‌عنوان یک مداخله قیمتی، موجب ناکارا شدن کنترل‌های ارزی و پیمان‌سپاری شد و به اعتقاد اقتصاددانان تا زمانی که سیاست اعمال نرخ‌های دستوری ارز در بازارهای رسمی ادامه داشته باشد، بازگشت ارز با مسائل و ناکارایی‌های مختلفی درگیر است.

گفتنی است، بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که تراز تجاری غیرنفتی طی سال‌های 1400، 1401 و 1402 به ترتیب منفی 4.6 میلیارد دلار، منفی 6.2 میلیارد دلار و منفی 16.8 میلیارد دلار بوده است. این روند صعودی در کسری تجاری، بیانگر چالش‌های جدی در حوزه سیاست‌گذاری صادرات و واردات است.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد یکی از دلایل افزایش کسری تجارت غیرنفتی، کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در ارزش صادرات و واردات است. به عنوان نمونه، تنها در 60 ردیف تعرفه صادراتی کشور، کم‌اظهاری بالغ بر 4 میلیارد دلار، معادل 35 درصد ارزش صادرات، انجام شده است.

این کم‌اظهاری‌ها علاوه بر کاهش انگیزه صادرات، مانع از تحقق هدف برنامه هفتم پیشرفت کشور در خصوص رشد سالانه 23 درصدی صادرات غیرنفتی شده و در عمل به هدایت منابع مالی به مسیرهای غیرهدفمند و تنبیه صادرات و تشویق واردات منجر شده است.